تشهد محافظة كركوك، الواقعة شمال العراق، والمتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، تصعيداً سياسياً جديداً على خلفية إصدار القضاء قراراً باعتقال رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، وهو من القومية الكردية.
وأكد مصدر سياسي محلي أن الخلافات تصاعدت بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، بعد أن أصدر القضاء في كركوك أمرا باعتقال ومعاقبة رئيس مجلس المحافظة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن القوى العربية والتركمانية تتهم مسؤولين أكرادا بالفساد خلال توليهم السلطة في كركوك في السنوات التي سبقت دخول القوات العراقية إليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وبين المصدر أن الأمور تشير باتجاه التأزم في ظل وجود رؤى متناقضة بشأن طريقة إدارة محافظة كركوك، مشيرا إلى وجود مساع كردية للعودة بقوة إلى حكم المحافظة، وهو أمر ترفضه القوى العربية والتركمانية.
ورفض رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، الحكم الصادر بحق ريبوار طالباني، موضحا في بيان أن قرار محكمة كركوك باعتقاله "سياسي بحت، ولا علاقة له بأي موضوع قضائي أو قانوني".
ولفت البارزاني إلى أن "طالباني وقف ضد خرق الدستور والقانون، ودافع عن مصالح مكونات كركوك كرئيس لمجلس المحافظة"، مبينا أن "مثل هذه القرارات لا تنفع بأي شكل من الأشكال الأوضاع السياسية، بل تعمق المشاكل".
ودعا السلطات الاتحادية في بغداد، والجهات ذات العلاقة، إلى "وضع حد لمثل هذه القرارات السياسية التي لا تخدم مصالح العراق، ولا تؤدي إلى حل مشاكل كركوك".
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام على حديث قيادات وأحزاب كردية عن إصدار هيئة النزاهة أمرا باعتقال محافظ كركوك راكان الجبوري.
وقال الموقع الرسمي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، في وقت سابق، إن هيئة النزاهة العراقية أصدرت أمراً باعتقال الجبوري بتهمة الفساد، مشيراً إلى دخول قوة أمنية إلى مبنى المحافظة من أجل اعتقاله.
ولفت الموقع إلى أن أمر الاعتقال صدر وفقاً لقانون العقوبات العراقي بناء على تهم بالفساد، موضحاً أن القوة التي دخلت مبنى المحافظة لم تجد الجبوري، بسبب سفره إلى بغداد.
كما اتهمت عضو مجلس محافظة كركوك عن "الاتحاد الوطني الكردستاني"، ديلان غفور، محافظ كركوك بـ"الاستيلاء على أراضٍ تابعة لأكراد" خلال العام الماضي، موضحة، في مقابلة متلفزة، أن المحكمة الاتحادية أبطلت قرارات الجبوري في هذا الشأن، بناء على طلب مقدم من رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن محافظة كركوك الغنية بالنفط كانت تدار من قبل الأحزاب الكردية منذ احتلال العراق من قبل الأميركيين عام 2003، حتى دخول القوات العراقية إليها العام الماضي.