بوادر انفراج أزمة كردستان... وترقب انعكاسها إيجاباً على حكومة بغداد

كشف مسؤولون كرد عن بوادر انفراج في أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق، مؤكدين أنّ تقاربا بين الحزبين الرئيسيين بدأ يضيّق مساحة الخلاف، بينما أكد مراقبون أنّ هذا التقارب سينعكس إيجابا على إكمال تشكيلة حكومة عادل عبد المهدي.

وكانت العلاقة قد تدهورت بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، عقب فوز الأخير بمنصب رئيس الجمهورية، ما انعكس على مجريات حواراتهما بشأن تشكيل حكومة كردستان العراق المعطلة منذ إجراء انتخابات برلمان الإقليم نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، فرهاد الجاف، لـ"العربي الجديد": "هناك بوادر لتفكيك أزمة تشكيل حكومة إقليم كردستان، من خلال مجريات الحوارات التي جرت خلال الفترة السابقة بين الحزبين الرئيسيين"، مبينا أنّ "الجانبين أيقنا أنّ الأزمة يجب أن تنتهي، وخاصة أنّ البرلمان معطل، وهذا بحد ذاته فراغ دستوري".

وأضاف "لقد تفاهمنا مع الاتحاد بشأن الكثير من المسائل، على هامش الحوارات، ومنها موضوع المناطق المتنازع عليها، وحصة الإقليم من الموازنة العامة لعام 2019، وبشأن المناصب الوزارية في حكومة الإقليم الجديدة، وتقسيمها"، مشيرا إلى "وجود مرونة في الحوار من قبل الطرفين، سينعكس إيجابا على حسم الخلاف والتوجه نحو تشكيل الحكومة".

وأكد أنّ "الحوارات ستستمر، وأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد توافقا بشأن أغلب التفاصيل، ليتم التوجه نحو عقد جلسة برلمان كردستان".

وقدّم "الاتحاد الوطني الكردستاني" مشروعاً تمهيدياً لتشكيل حكومة الإقليم وتجاوز الخلاف. وقال القيادي في الحزب، أسو مامند، في تصريح صحافي، إنّ حزبه "سيوجه مشروعا على شكل برنامج عمل للوفد المفاوض للحزب الديمقراطي، بشأن تشكيل حكومة كردستان الجديدة"، للتباحث بشأنه ومن ثم تقديم الرد إلى "الاتحاد الوطني".

وأوضح أنّ "المشروع هو برنامج عمل يتضمن جميع المسائل التي لها علاقة بإقليم كردستان، خلال السنوات الأربع المقبلة، وآلية التعامل مع بغداد وكركوك، وتشكيل الحكومة الجديدة ورئاستي البرلمان والحكومة، إلى جانب الإصلاحات الإدارية والمالية".

وأشار إلى أنّ "الاتحاد الوطني سيجتمع  للتباحث بشأن نتائج اجتماعات وفده مع الديمقراطي، ويرسخ برنامج عمله للمستقبل، فضلا عن مناقشة عدد من المسائل الخاصة بإقليم كردستان وبغداد".

وكان مسؤول قد كشف الأسبوع الفائت لـ"العربي الجديد"، عن أنّ عبد المهدي أجرى اتصالات مع قادة الحزبين الكرديين، محاولا الخروج بصيغة توافقية للتقريب بينهما لحسم الخلاف بشأن تشكيل حكومة الإقليم، وحقيبة وزارة العدل المخصصة للكرد في حكومة بغداد والتي ما زالت شاغرة.

ويؤكد مراقبون أنّ انفراج أزمة الحزبين الكرديين بشأن تشكيل حكومة الإقليم، ستكون له انعكاسات إيجابية بشأن حكومة بغداد، ما يعني التوافق على حسم مرشح الكرد لحقيبة العدل.

يشار إلى أنّ برلمان كردستان العراق الجديد لم يباشر مهامه حتى الآن، بعد ثلاثة أشهر مرّت على انتخاباته، والتي فاز فيها "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، تلاه "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الكرديين الرئيسين.