بغداد تتسلم دفعة جديدة من معتقلي "داعش" لدى "قسد": محاكماتهم خلال أيام

قال مسؤولون عراقيون في بغداد والأنبار، اليوم الجمعة، إن وزارة الداخلية واستخبارات الجيش العراقي تسلما، مساء أمس الخميس، دفعة جديدة من عناصر تنظيم "داعش" عراقيي الجنسية، يبلغ عددهم نحو 90 مسلحا، ليرتفع عدد الذين تسلمتهم بغداد من المليشيات الكردية 400 عنصر من أصل 500 عراقي تحتجزهم "قسد" في منطقة الباغوز السورية قرب الحدود مع العراق.

ووفقا لمسؤول بوزارة الداخلية العراقية في بغداد، تحدث لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، فإن قوات عراقية مشتركة تسلمت دفعة جديدة من مسلحي تنظيم "داعش" المعتقلين لدى قوات "قسد"، مبينا أن عددهم يبلغ نحو 90 مسلحا جرى اعتقالهم من الباغوز ومحيطها، وفصلوا عن أسرهم العراقية في معسكرات احتجاز داخل سورية، قبل أن يتم تسليمهم للعراق.

وأضاف أن "العراق له تحقيقاته وإجراءاته الخاصة حيال كل شخص منهم، وتم التسلم بعلم التحالف الدولي، وجرى نقلهم إلى معسكر احتجاز في محافظة الأنبار بعدما تم اتخاذ إجراءات أمنية حوله"، مؤكدا: "جميع من جرى تسلمهم هم عراقيون ومن سكان محافظات مختلفة، أبرزها الأنبار ونينوى، وكثير منهم يحتاجون لمساعدة طبية ويعانون نقص التغذية أيضا، وجرى التعامل معهم بشكل إنساني، خاصة أن بينهم معاقين جراء القصف أو المعارك"، نافيا أن يكون بينهم أي معتقلين عرب أو أجانب.

من جهته، أكد محمد عبيد الكربولي، وهو عضو بمجلس مدينة القائم الواقعة على الحدود مع سورية، لـ"العربي الجديد"، وصول دفعة جديدة من المعتقلين قال إن بينهم مراهقين دون الثامنة عشرة، وأكد أن "الجيش العراقي، ممثلا بمديرية الاستخبارات، ووزارة الداخلية، هما من يتوليان عملية الاستلام، ولا دخل للحشد الشعبي بالملف على خلاف ما أشيع بالساعات الماضية لدى أوساط سياسية عراقية ببغداد". 

في غضون ذلك، كشف النائب في البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع فيه، فاضل جابر، عن أن أعضاء تنظيم "داعش" الذين تسلمهم العراق من قوات "قسد" لم يكن استلامهم كـ"أمانات، بل كمجرمين وستتم محاكمتهم وفق القانون العراقي"، مرجحا إجراء محاكمتهم خلال أيام قليلة.

وقال جابر، في تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية، إن "أعضاء "داعش" الذين تم استلامهم مؤخرا من "قوات سورية الديمقراطية" لم يرتكبوا جرائم على الأراضي السورية فقط، وإنما كانوا متواجدين داخل الأراضي العراقية وارتكبوا العديد من الجرائم، إلا أنهم فروا إلى سورية بعد هزيمتهم على يد القوات الأمنية". 

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" حنين القدو، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اشترط خلال اجتماع عقد الأربعاء الماضي مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان أن يكون استقبال العراق لأسر عناصر تنظيم "داعش" مدعوما بقرار من مجلس الأمن الدولي، فضلا عن "تحمل بعض الدول، من بينها أميركا، تكاليف إقامة المخيمات، ودفع مبالغ مالية عن كل فرد من أسر "داعش"".

وأشار إلى أن "شروط عبد المهدي قبلت من بعض القوى السياسية، ورفضت من أخرى"، مبينا أن "المتخوفين يخشون من قيام المنظمات الدولية برفع دعاوى ضد العراق بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في حال تم احتجاز أسر "داعش" في مناطق نائية شديدة الحراسة".

وقال رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء الماضي إن السلطات العراقية تسلمت أكثر من 250 عنصرا من تنظيم "داعش" من "قسد"، وأنهم سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، مشدا في الوقت نفسه على أن "غير العراقيين منهم يمكن أن تساعد بغداد في نقلهم إلى دولهم".