حزب "العدالة والبناء" يطالب طرابلس بإجراءات قضائية ضد الإمارات
عبد الله الشريف
وفي بيانٍ أصدره، أمس الخميس، حمّل الحزب برلمان طبرق مسؤولية "إرباك العملية السياسية في البلد، بسبب مواصلة انقسامه وتمزّقه، مما فتح المجال لخرق السيادة والتدخلات الخارجية السافرة التي ستؤدي إلى تمدّد الإرهاب، وستزيد من فرص تهديده للأمن في ليبيا وفي المنطقة عامة".
وقال الحزب إنّه اطلع على تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا في الأمم المتحدة، والذي "أوضح بما لا يدع مجالاً للشك ضلوع دولة الإمارات بشكل سافر في الملف الليبي، وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مضيفاً أنّ التقرير أكّد "تورّط الإمارات في دعم أطراف مناوئة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والناتجة عن الاتفاق السياسي الذي تم التوصّل إليه تحت مظلة الأمم المتحدة".
واعتبر الحزب أنّ تورّط الإمارات في دعم المناوئين للاتفاق السياسي ومخرجاته يؤكد عدم احترامها للعهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويكشف ازدواجية تعاملها مع الملف الليبي.
وشدّد "العدالة والبناء" على أهمية دور الأمم المتحدة وضرورة تدخلها العاجل "لوضع حد لهذه الانتهاكات، في ضوء التدهور المستمر للأوضاع التي ترتبت جراء هذه الخروقات والمخالفات والتجاوزات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما طالب البعثة الأممية في ليبيا، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى "ضرورة العمل على الوقف الفوري لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، وإلزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتوقّف عن تمويل ومساعدة الأطراف المسلحة الخارجة عن الشرعية".
ولفت الحزب في بيانه، إلى أنّ ليبيا "عانت كثيراً من التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، الأمر الذي سبّب تفاقم الصراع وإطالة أمد الأزمة، وأدى بدون شك إلى تزايد أعداد الضحايا"، مشيراً إلى أنّ "تقرير لجنة الخبراء أورد تلك الدول وعلى رأسها دولة الإمارات، من خلال دعمها المادي والمباشر لقوات خليفة حفتر".
كما لفت الحزب إلى أنّ تقرير لجنة الخبراء "أكد على الدور غير الإنساني للإمارات، من خلال عمليات نقل فعلية للأسلحة والمعدات إلى ليبيا، وتقديم التدريب والمساعدة الفنية رغم وجود قرار حظر توريد الأسلحة وتسليم طائرات هجومية دون موافقة أية سلطات محلية أو دولية بذلك".
وأوضح الحزب، في البيان، أنّ دولة الإمارات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا بموجب الاتفاقات الدولية، وقال إنّ "الممارسات اللا إنسانية المختلفة لدولة الإمارات ضد السكان المدنيين، وخرقها للسيادة الوطنية بتدخلها في الشؤون الداخلية، يعد جريمة من جرائم الحرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقاً فاضحاً لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة، وانتهاكاً صريحاً لكافة الأعراف الدولية والإنسانية".