وحلّ المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة ثانياً، في وقت حلّ رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ثالثاً.
وخسر بن فليس ثالث انتخابات رئاسية يخوضها بعد انتخابات عامَي 2004 و2014، وحصل على 10.55 في المائة من نسبة الأصوات، بمجموع يزيد عن 800 ألف صوت، وهي نسبة أقل بكثير من تلك التي حصل عليها في انتخابات 2014، والتي حصل فيها على 14 في المائة.
وأكدت النتائج الرسمية حصول المرشح عز الدين ميهوبي على المرتبة الرابعة، بنسبة 7.26 في المائة، وبمجموع 617 ألف صوت فقط، وتمثل هذه النسبة حالة سقوط، بعد مزاعم بكونه المرشح الأبرز، وإعلان حزب جبهة "التحرير الوطني" دعمه. فيما حلّ المرشح الشاب عبد العزيز بلعيد خامساً، وحصل على 6.66 في المائة من الأصوات، بمجموع 565 ألف صوت.
وقال شرفي إن انتخابات الخميس هي إنجاز تاريخي حققه الشعب الجزائري، مثمناً مواقف الجيش وقيادته التي دعت للحفاظ على المسار الدستوري، وساعدت في ضمان سلمية الحراك الشعبي ومنعت إراقة نقطة دم واحدة، مشيراً إلى أن الظروف المحيطة بالانتخابات لم تمنع الجزائريين من الذهاب إلى مكاتب الاقتراع.
وأكد شرفي أن نسبة التصويت بلغت 39.83 في المائة، حيث أدلى 8.5 ملايين ناخب بأصواتهم، فيما تم إلغاء 1.2 مليون ورقة تصويت، في وقت لم يصوّت في هذه الانتخابات ما يقارب 15 مليون ناخب، من مجموع 24 مليوناً مسجلين في اللائحة الانتخابية، بينهم ما يقارب المليون ناخب من الجزائريين في الخارج.
وكان أحمد الدان، مدير حملة المرشح عبد القادر بن قرينة، قد انتقد في مؤتمر صحافي عقده في وقت متأخر من ليل الخميس، إعلان حملة المرشح عبد المجيد تبون فوزه، دون انتظار الإعلان الرسمي للنتائج من قبل الهيئة العليا للانتخابات.
إلى ذلك، أقر المرشح ميهوبي بهزيمته في الانتخابات، وقدم تهانيه لتبون، وأكد في مؤتمر صحافي عقب إعلان النتائج استعداده لدعم تبون ومساندته في مساره كرئيس للجمهورية. وأكد ميهوبي أنه لن يتقدم بأي طعن في نتائج الانتخابات، وكشف عن بدء التحضير لمؤتمر عام لحزبه "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يعيش أزمة داخلية منذ توقيف أمينه العام ورئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قبل أشهر وإدانته قبل أيام بتهم فساد مالي وسياسي.
وفي سياق آخر، يرتقب أن يلقي تبون، مساء اليوم، خطابا يعلن فيه عن "الصفحة الجديدة"، وجملة أولوياته السياسية التي سيباشرها بعد تسلمه السلطة في غضون أسبوعين. وذكرت مصادر مسؤولة في مديرية حملة تبون، أن الأخير سيقترح على الأحزاب السياسية والقوى الشعبية والمدنية والشخصيات المستقلة ونشطاء الحراك الشعبي فتح حوار سياسي جدي، لوضع خطة للأولويات السياسية المستقبلية، كتعديل الدستور وحل البرلمان وإعادة بناء مؤسسات قوية للدولة وتمثيلية للشعب، إضافة إلى الانفتاح على كل المكونات التي لها علاقة بتشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات وشباباً.