تعرّف على أبرز المطلوبين في انقلاب البشير عام 1989

وقال رئيس هيئة الاتهام، المحامي علي محمود حسنين، في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، إن نيابة في الخرطوم أُحيلت لها القضية، فتحت بلاغاً بناء على مذكرة هيئة الاتهام، مشيراً إلى أن النيابة ستبدأ تحرياتها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

واستولى البشير على السلطة في 30 يونيو/حزيران 1989، بتخطيط حزب الجبهة الإسلامية القومية بزعامة الراحل حسن الترابي، مطيحة بحكومة منتخبة رأسها رئيس حزب الأمة القومي التي حكمت البلاد في الفترة من 1986-1989.

وأوضح حسنين أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لسنة 1983، تصل في حال الإدانة بجريمة تقويض النظام الدستوري أو هدم السلطة أو النظام السياسي أو إثارة الحرب ضد الدولة، للإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة الأموال والممتلكات.

وضمت قائمة المتهمين التي قدمتها هيئة الاتهام 46 متهماً، في مقدمتهم الرئيس المعزول، عمر البشير، ونوابه السابقين علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وعثمان يوسف كبر والحاج آدم.

وضم مجلس قيادة الانقلاب، الذي أنشأه البشير تحت اسم مجلس قيادة الثورة، 15 ضابطاً بمن فيهم البشير.


وهؤلاء هم أبرز المشاركين والمطلوبين:

1- عمر البشير
هو الذي قاد الانقلاب في ليلة 30 يونيو، وسمى نفسه رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، وذلك حتى العام 1993، وبعدها قرر حل المجلس، والانتقال إلى النظام الرئاسي ليصبح رئيساً للجمهورية، وفي عام 1996 فاز في انتخابات عامة بالمنصب نفسه في ظل منافسة معدومة، وهي الانتخابات التي لم تعترف بها قوى المعارضة. وتكرر انتخاب البشير للمنصب في 2001 و2010 و2015، وكان البشير قد قرر خوض انتخابات جديدة في 2020، لكن تمت الإطاحة به عبر الثورة الشعبية في 11 إبريل/ نيسان الماضي، وأودع الشهر الماضي سجن كوبر المركزي وبدأت النيابة التحقيق معه حول مبلغ 7 ملايين دولار عثر عليها ليلة القبض عليه.

نفذ البشير الانقلاب وهو برتبة عميد وانتهى برتبة مشير، وهي الرتبة التي لم يحصل عليها قبله إلا الرئيسان السابقان جعفر نميري وعبد الرحمن سوار الذهب.

2- العميد الزبير محمد صالح
ألقي القبض على العميد الزبير محمد صالح بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة الصادق المهدي في 1989، والتي وقعت قبل أيام من انقلاب البشير الذي عين الزبير محمد صالح نائباً له في مجلس قيادة الثورة ولاحقاً نائباً لرئيس الجمهورية حتى 1998 حيث لقي صالح حتفه في حادثة تحطم طائرة عسكرية في منطقة الناصر في جنوب السودان.

3- التجاني آدم الطاهر
كان الرجل الثالث في انقلاب البشير، وبعد حل مجلس قيادة الثورة تنقل بين عدد من الوزارات حتى اختفى تماماً عن الأنظار في السنوات الأخيرة.

4- الضباط الجنوبيون
شارك 3 من الضباط المتحدرين من إقليم جنوب السودان في انقلاب البشير، هم العميد بيويو كوان، الذي توفي في السنة الأولى من الانقلاب، وشارك كذلك مارتن ملوال، ودومنيك كاسيانو، والأخير توفي في العام 2012، إذ بقي واحد منهم على قيد الحياة هو العميد مارتن ملوال الذي تحولت جنسيته لجنسية جنوب السودان التي انفصلت في عام 2011، لكن هيئة الاتهام تقول إنه يجب محاكمته حتى بعد انفصال الجنوب.

5- بكري حسن صالح
كان في رتبة مقدم حينما شارك في انقلاب البشير، لكنه تدرج من عضو مجلس قيادة الثورة لمدير لجهاز الأمن ووزير للداخلية ثم وزير لرئاسة الجمهورية ووزير للدفاع، وصولاً لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وهو المنصب الذي أعفي منه بقرار من البشير في فبراير/ شباط الماضي.

6- محمد الأمين خليفة
بعد حل مجلس قيادة الثورة، تولى العقيد محمد الأمين خليفة رئاسة البرلمان الانتقالي الذي أسسه نظام البشير. وفي عام 1996 اختير وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وفي عام 1999 بلغت الخلافات بين الرئيس البشير والشيخ حسن الترابي، عراب الانقلاب، مرحلة بعيدة انتهت بالانفصال، إذ بقي البشير رئيساً وخرج الترابي معارضاً، فكان أن اختار محمد الأمين خليفة الخروج والانشقاق مع الترابي.

لكن خليفة عاد للواجهة الحكومية بعد مصالحة حزب المؤتمر الشعبي مع نظام البشير، فأصبح خليفة نائباً لرئيس مجلس الولايات، حتى الإطاحة بالنظام، الشهر الماضي.

ومن ضمن القائمة المطلوبة التي قدمتها هيئة الاتهام من أعضاء مجلس قيادة الثورة، كل من إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان، صلاح كرار، فيصل مدني مختار، فيصل علي أبوصالح، عثمان محمد الحسن، وهناك ضباط لم يكونوا أعضاء في المجلس لكن ضموا للقائمة المطلوبة، هم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، الطيب إبراهيم محمد خير، يوسف عبد الفتاح، يونس محمود، حسن ضحوي، صلاح قوش.

8- المدنيون
تعتقد هيئة الاتهام أن الدور المدني الذي قامت به الجبهة الإسلامية أكبر من الدور العسكري، لذا أعدت قائمة تضم 27 قياديا من المدنيين، أبرزهم علي عثمان محمد طه، الذي شغل مع بداية عهد البشير منصب وزير التخطيط الاجتماعي، وفي العام 1995 أصبح وزيراً للخارجية، وفي عام 1998 اختاره البشير نائباً أولاً له.

يُحمل البعض علي عثمان مسؤوليات كبيرة، خاصة بالانقلاب العسكري، كما حمله حسن الترابي نفسه مسؤولية المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 والتي أدت لصدور عقوبات دولية في حق السودان وتسببت في تدهور علاقات الخرطوم مع جيرانها، كما يحمله كثير من السودانيين خطأ فصل جنوب السودان عن الدولة وذلك حينما ترأس مفاوضات مع متمردي الجنوب وتوقيعه على اتفاق تقرير المصير للإقليم.

كذلك شملت قائمة المدنيين نافع على نافع، الذي أدار جهاز الأمن والمخابرات في بداية التسعينيات، وفي تلك الفترة اتهمت قوى المعارضة الجهاز بممارسة القمع بأشكاله المختلفه ضدّ الأحزاب وضدّ حرية الرأي والتنظيم وضدّ نشطاء حقوق الإنسان.

من الشخصيات الأخرى، ورد اسم علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، والذي كان أحد قادة الجبهة الإسلامية ومثلها وزيراً للتجارة في حكومة الصادق المهدي، وبعد انقلاب البشير، عمل وزيراً للصناعة ثم وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، وهو أحد المنظرين لتجربة الحكم الفيدرالي في البلاد. كما قاد علي الحاج محمد مفاوضات مع بعض متمردي جنوب السودان، أقرت تقرير المصير للجنوب. وانشق الحاج كذلك مع الترابي، عام 1999، عن حكومة البشير وأقام لأكثر من 13 عاماً في ألمانيا، قبل أن يعود ويخلف الترابي الذي توفي في 2016، في زعامة حزب المؤتمر الشعبي.

كما شملت قائمة المتهمين في انقلاب البشير على الحكم الديمقراطي، ابراهيم السنوسي، الذي كان مسؤولاً عن التنظيم العسكري للجبهة الإسلامية داخل الجيش، والذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس البشير حتى 11 إبريل/ نيسان الماضي. وهناك آخرون وردت أسماؤهم مثل وزيري الخارجية السابقين، إبراهيم غندور وعلي كرتي، وعوض الجاز وغازي صلاح الدين، وأمين عام الحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر.