وشدد المالكي على ضرورة تفعيل الحوار بين مختلف القوى السياسية من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التي ستنبثق عنها الحكومة الجديدة، مبيناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن جميع التحالفات التي أعلنت ما هي إلا مجرد اتفاقات.
وأشار إلى أن العملية السياسية لا تبنى على الاتفاقات وحدها بل تتطلب مواثيق وعهوداً، موضحاً أن ائتلافه الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، لا يضع خطوطاً حمراء على أحد.
وأضاف "مفاوضاتنا مع تحالف الفتح والكتل الأخرى الفائزة في الانتخابات مستمرة ضمن الفضاء الوطني"، مؤكداً أن التحالف بين "سائرون" و"الفتح" ما يزال غير متماسك.
وتابع قائلاً إن "التحالفات موجودة وموحدة ظاهرياً، لكنها مفككة من الداخل"، مبيناً أن كل كتلة داخل هذه التحالفات لديها توجهات مختلفة عن الأخرى.
وبين أن ممثلي التيار الصدري في تحالف "سائرون" يختلفون عن ممثلي التيار في كتلة "الأحرار" التي خاضت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2014.
ولفت إلى أن "ائتلاف دولة القانون" طرح برنامجه القائم على أساس تشكيل حكومة الأغلبية، وسيذهب إلى المعارضة إذا لم تتشكل تلك الحكومة بعيداً عن المحاصصة، كاشفاً عن وجود قيادات في تحالف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تتصل بـ"ائتلاف دولة القانون" من أجل الانضمام إليه.
وأكد أن "ائتلاف دولة القانون" لديه تفاهمات مع الأحزاب السياسية التي تمثل المحافظات الغربية وإقليم كردستان العراق.
من جهته، رجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، أن تشهد الحكومة الجديدة وجوداً للمعارضة التي غابت عن التجربة الديمقراطية في العراق.
وأضاف أن "الوضع الطبيعي للديمقراطية هو وجود حكومة تتولّى السلطة التنفيذية، ووجود معارضة تمارس المراقبة لعمل الحكومة"، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن هذا الأمر غاب عن العراق منذ أول انتخابات أجريت فيه عام 2005 بسبب اعتماد المحاصصة القائمة على إشراك الجميع في الحكومة، ما أدى إلى تغييب المعارضة طيلة الـ13 عاماً الماضية.
إلى ذلك، قال القيادي في "تيار الحكمة" محمد المياحي، إن تياره قد يذهب إلى المعارضة في حال غياب البرنامج الحكومي الناجح، موضحاً في تصريح صحافي أن كتلة الحكمة ما تزال المحور الأساس للحراك السياسي الذي يدور حالياً.
وأضاف "نسير برؤية موحدة مع شركائنا ونطمح إلى تشكيل حكومة قوية تقابلها قوى تذهب إلى المعارضة"، مبيناً أن خيار المعارضة سيكون حاضراً لدى بعض القوى السياسية الأخرى في حال تم استنساخ التجارب السابقة.