العراق: ائتلاف المالكي يسعى لاستقطاب قيادات بتحالف العبادي

18 يونيو 2018
يسعى المالكي لتوسيع فرص المنافسة على رئاسة الحكومة(Getty)
+ الخط -
يُجري "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اتصالات مع قيادات في تحالف "النصر" التابع لرئيس الوزراء حيدر العبادي، من أجل إقناعهم بالانضمام الى ائتلافه.

وكشف مصدر في "ائتلاف دولة القانون" عن وجود تحركات على مستوى عالٍ تقودها قيادات بحزب "الدعوة" من أجل إقناع بعض رموز الحزب بالتخلي عن العبادي، والانضمام لائتلاف المالكي، لافتاً في حديث لـ"العربي الجديد" الى الحصول على إشارات إيجابية في هذا الشأن.

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون" طرح الفكرة على أعضاء بـ"تحالف النصر" من أجل كسبهم لتوسيع فرص "الائتلاف" في المنافسة على منصب رئيس الوزراء الجديد، مبيناً أن ائتلاف المالكي لم يحسم الى غاية الآن موقفه بشأن الانضمام الى التحالف الذي أعلن في وقت سابق بين تحالف "سائرون" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي" هادي العامري.

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون" عبد السلام المالكي إن ائتلافه يجري اتصالات مع قيادات بتحالف "النصر"، مؤكداً لـ العربي الجديد" أن بعض هذه القيادات عبر عن رغبته بالانضمام لائتلاف المالكي.

ولفت الى أن الصورة النهائية للتحالفات "لم تكتمل الى الآن، وكل شيء قابل للتغيير"، مبينًا أن الفترة الحالية بعد عيد الفطر سترسم المعالم النهائية لتحالف الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة الجديدة.

يشار الى أن القياديين في حزب "الدعوة" الحاكم نوري المالكي وحيدر العبادي كانا قد دخلا الانتخابات التشريعية بتحالفين منفصلين، هما "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، و"النصر" برئاسة العبادي.


تمديد عمل البرلمان؟


في هذه الاثناء، لا يزال الجدل قائماً بشأن الفراغ الدستوري الذي قد يخلفه انتهاء عمل البرلمان الحالي في الثلاثين من الشهر الحالي.

وقال عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" رسول راضي إن الضرورة تحتم تمديد عمل البرلمان الحالي لحين ظهور نتائج التحقيق في اتهامات تزوير نتائج الانتخابات، موضحاً خلال تصريح صحافي أن التمديد يمكن أن يتم "كما سبق أن حدث في لبنان" من أجل حل المشاكل والأزمات.

وأضاف أن "كثيراً من الكتل السنية طالبت في وقت سابق بتأجيل الانتخابات لحين تسوية الأمور في محافظاتهم"، مؤكداً أن المحافظات التي طالبت بالتأجيل شهدت عمليات تزوير.

ولفت راضي أخيراً إلى أنه بالإمكان اللجوء الى السلطة القضائية لمعرفة رأيها بشأن إمكانية تمديد عمل البرلمان.

المساهمون