مصر: استكمال محاكمة 67 معتقلاً بتهمة اغتيال هشام بركات

25 مارس 2017
تتواصل محاكمة المتهمين للجلسة الثالثة والعشرين على التوالي(العربي الجديد)
+ الخط -

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثالثة والعشرين بمحاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.

واستمعت المحكمة، في الجلسة الماضية، إلى المعتقل أحمد محمد طه وهدان، ممثلا عن بقية المعتقلين، والذي قال للقاضي: "خلال الثلاث جلسات الماضية تعرضنا لتفتيش مهين من قبل الحرس في سجن العقرب، أثناء دخولنا السجن، قام ضابط وأمين شرطة بتفتيش المعتقل عبد الله السيد، بطريقه مهينة، فاعترضنا على ذلك، وعندما طلبنا مقابلة الضابط أحمد أبو الوفا رئيس مباحث السجن، قسمونا إلى مجموعتين، وكلبشونا من الخلف، وقلعونا هدومنا وزحفونا على الأرض، وطلب مني الضابط أحمد أبو الوفا الركوع على الأرض".

وأضاف: "الضباط بتعاملنا كأننا عبيد، وقلت له لو هموت مش هركع على الأرض، وتم وضعي في زنزانة انفرادي، وتم أخذ نظارتي وأخذ المصحف مني وإدوني بطانية واحدة"، فرد القاضي، "الرسالة وصلت"، وطلب المعتقل إثبات أسماء "كتيبة" الضباط الذين أهانوا المعتقلين، والذين وصفهم بأنهم "كتيبة التعذيب"، وهم، الضابط أحمد أبو الوفا رئيس مباحث السجن، والضابط تامر سمك مفتش مباحث السجن، ومحمد شاهين وهو ضابط بالسجن، ومحمد خليل وهو ضابط نظامي بالسجن.

وقال المعتقل: "آثار التعذيب والسحل على الأرض في جسمي لو عايز أوريهالك"، فرد القاضي بأن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، مشيرا إلى أنه سيتخذ معهم إجراء وسيتصرف، وفقا لقوله، فيما طلب دفاع المعتقل بسرعة عرضه على الطب الشرعي لإثبات التعذيب حتى لا تزول آثاره.

ونفى كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة، حدوث أي خطأ طبي في التعامل مع حالة "بركات" عقب واقعة اغتياله، موضحًا أن التعامل مع الحالة يقطع بين الرابطة السببية للإصابات الانفجارية والوفاة.

وأضاف عبدالحميد ردًا على سؤال الدفاع حول كيفية وفاة المجني عليه عقب 4 ساعات من الحادث، بأن ذلك لا يعني وجود أي خطأ طبي مؤكداً أن جميع المحاولات التى بذلت لم تنجح في إعادة المجني عليه إلى حالته الأولى.

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وادّعى النائب العام أن "التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك مع عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية".