أمير قطر: أنظمة منعت حرية التعبير تتحمل مسؤولية العنف في المنطقة

وخلال كلمة في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها العاصمة الدوحة، قال أمير قطر إنّ "الشعوب تفضل بشكل عام الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى"، مشدداً على أنّ "التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع".

وأكد الشيخ تميم أنّه "لا توجد عدالة من أي نوع من دون سيادة القانون، وأنّ نقيضي سيادة القانون هما الفوضى والطغيان"، مشيراً إلى أن "كثيرين يؤمنون بسيادة قانون دون عدالة".

وحذّر أمير قطر من أنّه "يتزايد خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول، والتوجّه إلى تغليب سيادة القوة عليه"، منبّهاً إلى أنّ "القانون والشرعية الدولية تحوّلا إلى سلاح الضعفاء فقط، وهذا لا يسعفهم كثيراً أمام فيتو الأقوياء".

وشدد الشيخ تميم على ضرورة أنّ "تفهم الدول العظمى أن قوتها ليست امتيازاً لها فحسب، بل تفرض عليها واجبات، وأهم واجبات الدول العظمى المساعدة في تطبيق القانون الدولي، ويجب ألا تنجر قياداتها لسياسات القوة".

كما شدد على ضرورة أن "تدرك قيادات الدول الأخرى أنّه لا بديل للحوار والتفاهم على أساس احترام الشرائع الدولية".

ولفت إلى أنّه "ثمة قضايا ساخنة في منطقتنا لم تعد العوامل المحلية الحاسمة فيها، كما في سورية وليبيا واليمن"، مضيفاً أنّه "لو تصرفت الدول الإقليمية والكبرى بمسؤولية، ودفعت للتغيير السلمي لوفّرت كثيراً من الألم على الشعوب".

وأقرّ أمير قطر بأنّه "لكل منا وجهات نظره، لكن ثمة تحديات كثيرة مشتركة من البيئة والفقر إلى التطرف والأمن السيبراني"، مؤكداً في الوقت عينه أنّ "مواجهة تلك التحديات تفرض وجود حد أدنى من الالتزام بقيم إنسانية نتشارك بها".

وقال إنّ "طبيعة أنظمة الحكم تتعدد، ولكن في عالمنا المعاصر ننتمي جميعا لإنسانية واحدة"، مشدداً في الوقت عينه على أنّ "اختلاف أنظمتنا لا يعفينا من الالتزام بقضايا مثل حقوق الإنسان"، مؤكداً أنّ "احترام حقوق الإنسان لا يجوز أن يقتصر على نظام حكم دون آخر".

وأضاف أن "التعليم في عصرنا حق من الحقوق الاجتماعية التي غدت جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء".

ودعا أمير قطر إلى "التعاون في مكافحة أسباب التطرف ومعالجة خلفياته مثلما يتم التعاون في مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أنّه "لا يجوز أن تعني الحرب على الإرهاب مكافحة تطرف مسلح من لون واحد".

وقال إنّه "ثمة قوى وحركات متطرفة إرهابية ليست ضمن أجندات الحرب على الإرهاب التي نشارك فيها جميعاً"، مشيراً إلى أنّ "المشكلة ليست في مبدأ وجود الاختلافات بل اختيار مسار الخصومة والعداء، بدلاً من الاختلاف الصحي".

وشدد أمير قطر، في ختام كلمته، على أنّ "الاختلاف دليل صحة وعافية إذا قاد إلى الحوار"، مؤكداً أنّ "الدبلوماسية البرلمانية تكتسي أهمية أكبر في تعزيز الحوار لتسوية النزاعات بالطرق السلمية".

غابريلا بارون

وكانت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون، قد استعرضت في كلمة لها خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الـ140، عددًا من التحديات التي يواجهها العالم بتنامي مشكلة الفقر والبطالة، وزيادة النزاعات وأعداد المتطرفين حول العالم، مشيرة إلى أنه "بالرغم من التقدم التكنولوجي المتسارع، فإن التقارير حول تغير المناخ تبين أننا لا نحرز أي تقدم في هذا الصدد، لأننا بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية".

وحول عدد النساء والشباب في البرلمانات العالمية، قالت بارون إنه "تمت زيادة عدد النساء في البرلمانات بنسبة 1% فقط، فيما لا تسمح 75% من برلمانات العام بترشح الشباب دون سن 30 عاما، حيث بلغت نسبتهم في البرلمانات 1.9%".

وحذرت رئيسة الاتحاد البرلماني العالمي من "تصاعد التمييز وانتشار خطابات الكراهية التي أصبحت جزءًا من الخطاب السياسي".

وكان أمير قطر، قد استقبل، مساء السبت، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد.

وأثنت بارون على "المشاركة الكبيرة والنوعية وغير المسبوقة" في اجتماعات الجمعية في الدوحة، مشيرة إلى مشاركة وفود من 162 دولة، تمثل النساء 30% من وفودها، والشباب 13%.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في كلمة مسجلة تم بثها خلال حفل الافتتاح، بترحيبه بتركيز الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة على قضايا التعليم والسلام وحكم القانون وسيادته وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وقال إن "هذه القضايا ضمن الاهتمام المشترك للأمم المتحدة والبرلمان الدولي ويربطهما تعاون مثمر للغاية، ويلعب البرلمانيون دورًا حيويًا في الدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير والمسؤولية، وجلب أصوات الأغلبية إلى الساحة الدولية، ونطالب بتعزيز الجهود لمواجهة التعصب".

وتبدأ الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، غدًا الأحد، مناقشة جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى القضايا والمحاور المهمة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون، فضلاً عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

كذلك يناقش المجتمعون أيضاً في اللجان الدائمة موضوع "الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية"، و"دور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وموضوع "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة"، و"التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030"، و"دور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة".

وسيكون محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون"، إذ سيجرى استعراض تجربة قطر في هذا المجال، وذلك لأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق هذه الأهداف.

والاتحاد البرلماني الدولي منظمة دولية أنشئت في عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) وويليام راندال كريمر (بريطانيا)، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلداً.

يُذكر أنّ السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي تفرض حصاراً على قطر، منذ يونيو/حزيران 2017، منعت برلمانييها من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة.