وقال رويس، في حديث مع"العربي الجديد"، عقب لقائه برئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، إن بلاده "تدرس ما يمكن أن تقدمه، ويقدمه المجتمع الدولي أيضاً، لتونس من دعم اقتصادي ومالي خلال هذه المرحلة، باعتبارها بوابة التنمية في أفريقيا بأكملها، علاوة عن صعوبة الوضع بالنظر إلى ما يحدث في ليبيا".
واعتبر رويس أن "العلاقات بين بلاده وتونس ليست وليدة المرحلة بل تمتد إلى ما يفوق الثلاثة قرون"، مشيراً إلى أن "الكثير من النقاط التي يشترك فيها البلدان من بينها دعم حقوق المرأة والمساواة والديمقراطية".
ولفت إلى أن "الدعم الأميركي لن يقتصر على الجانب الاقتصادي، خصوصاً وأن تونس تتقدم في الإصلاحات الاقتصادية وتحقق نتائج هامة، بل يجب أن يتطور حتى تُضْحي تونس وجهة للاستثمارات"، مؤكداً أن "الوضع في ليبيا وتركيز حكومة الوفاق الوطني وتأثير التطورات الجارية هناك على تونس اقتصاديا وأمنيا، كانت من أهم النقاط التي تم التباحث فيها في اللقاء مع رئيس البرلمان التونسي".
وأضاف رويس أن "هناك إحساسا لدى السلطات الأميركية بالتضامن مع تونس، وذلك يعود لعدة عوامل من بينها انخراط بلاده ودعمها لمسار الديمقراطية، التي بدأت تتركز في تونس"، مبرزا أن بلاده "تدرس مسألة زيادة مشاركتها وحضورها في الحوار السياسي حول منطقة شمال أفريقيا".
وعرج رويس على المسألة الأمنية، قائلاً إن "بلاده لم تتأخر عن دعم تونس أمنياً، في ظل ما تشهده ليبيا من انعدام استقرار، وما سيخلفه ذلك من تحديات ومشاكل لجيرانها خصوصاً تونس".
وبين أن "الولايات المتحدة قدمت الدعم اللوجستي والمادي، الذي طلب منها لمجابهة الإرهاب"، معتبراً أن "مواجهة الوضع في ليبيا محور اهتمام خاص من الولايات المتحدة وأن قائمة من الإجراءات والتحركات تعتزم القيام بها".
واشار إلى "لقاء جمعه بالسفير الأميركي بتونس صباح اليوم كان الهدف منه هو التباحث في الوضع في ليبيا، وما يمكن فعله لمجابهة الجماعات الإرهابية والتحديات الناجمة عن التوتر هناك".
وكان رويس قد التقى صباح اليوم بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وقال في تصريح صحافي عقب اللقاء إن "الحديث تمحور حول ثلاث مسائل وهي المسار الديمقراطي والحرب على الإرهاب والتحديات الاقتصادية". وأضاف أن "النقاشات دارت كذلك حول الدعم الذي ستقدمه بلاده أمنيا واقتصاديا"، مشيرا إلى أن "تونس في الجبهة الأمامية لمواجهة الإرهاب في الداخل، وعلى الحدود مع ليبيا وهو ما يتطلب أن تساهم بلاده بشكل هام في التنمية الاقتصادية من جهة، وفي دعم القدرات الأمنية التونسية من جهة أخرى".