تعديل وزاري في تونس وتوقعات توتر مع النقابة
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
انتظار لرد فعل المنظمة النقابية حول التعديل(فتحي بلعايد/فرانس برس)
قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم السبت، إجراء تعديل وزاري جزئي، تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة.
ويعد الغرياني من أبرز الوجوه المعروفة في منظمة رجال الأعمال، حيث شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال).
وشغل القاضي عظوم سابقا منصب كاتب دولة لدى وزير المالية، مكلفا بأملاك الدولة العام 2011، ثم تولى مهام وزير أملاك الدولة، في حين يشغل حمام حاليا مهمة رئيس ديوان وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
وراجت أخبار، ليلة أمس، عن نية الوزير عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية، الاستقالة، ويبدو أن الشاهد قبلها مباشرة، ومنح الحقيبة للغرياني.
ويثير هذا التعديل الوزاري تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث يعتبر البريكي من أبرز الوجوه النقابية في تونس، وكان يشكل نوعا من التوازن في حكومة الوحدة الوطنية التي وقع الاتحاد على ميثاقها (وثيقة قرطاج)، في المقابل، جرى تعويضه بالغرياني، الذي يعد من أبرز قيادات منظمة رجال الأعمال المعروفة محليا باسم "منظمة الأعراف".
وينتظر مراقبون رد فعل المنظمة النقابية حول هذا التعديل، مرجحين مزيدا من التصعيد في علاقة متوترة أصلا بسبب مطالبة النقابة بتنحية وزير التعليم، ناجي جلّول، الذي بقي في منصبه إلى حد الآن، وملفات المفاوضات الاجتماعية مع القطاع الخاص، وغيرها من الملفات المهمة التي تشكل مصدر خلاف بين الطرفين.
وأعلنت المنظمة عن اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي غدا الأحد، دون ذكر الأسباب، لكن يبدو أن له علاقة مباشرة بالتعديل الوزاري، وسط توقعات بتأزم علاقة الحكومة والنقابة، ومخاوف من توتير الأوضاع الاجتماعية، ما يمكن أن يهدد وثيقة قرطاج، بحسب رأي بعض المتابعين.
ويعد الغرياني من أبرز الوجوه المعروفة في منظمة رجال الأعمال، حيث شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال).
وشغل القاضي عظوم سابقا منصب كاتب دولة لدى وزير المالية، مكلفا بأملاك الدولة العام 2011، ثم تولى مهام وزير أملاك الدولة، في حين يشغل حمام حاليا مهمة رئيس ديوان وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
وراجت أخبار، ليلة أمس، عن نية الوزير عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية، الاستقالة، ويبدو أن الشاهد قبلها مباشرة، ومنح الحقيبة للغرياني.
ويثير هذا التعديل الوزاري تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث يعتبر البريكي من أبرز الوجوه النقابية في تونس، وكان يشكل نوعا من التوازن في حكومة الوحدة الوطنية التي وقع الاتحاد على ميثاقها (وثيقة قرطاج)، في المقابل، جرى تعويضه بالغرياني، الذي يعد من أبرز قيادات منظمة رجال الأعمال المعروفة محليا باسم "منظمة الأعراف".
وينتظر مراقبون رد فعل المنظمة النقابية حول هذا التعديل، مرجحين مزيدا من التصعيد في علاقة متوترة أصلا بسبب مطالبة النقابة بتنحية وزير التعليم، ناجي جلّول، الذي بقي في منصبه إلى حد الآن، وملفات المفاوضات الاجتماعية مع القطاع الخاص، وغيرها من الملفات المهمة التي تشكل مصدر خلاف بين الطرفين.
وأعلنت المنظمة عن اجتماع عاجل لمكتبها التنفيذي غدا الأحد، دون ذكر الأسباب، لكن يبدو أن له علاقة مباشرة بالتعديل الوزاري، وسط توقعات بتأزم علاقة الحكومة والنقابة، ومخاوف من توتير الأوضاع الاجتماعية، ما يمكن أن يهدد وثيقة قرطاج، بحسب رأي بعض المتابعين.