الحكومة اليمنية تشكو للأمم المتحدة أفكاراً "عنصرية" للحوثيين

اشتكت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم الأربعاء، من إعلان جماعة الحوثي ما سمته "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، وقالت إنها تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري، وتحرض على التمييز العرقي.

وتمنح التعديلات الصادرة الموقعة من رئيس المكتب السياسي للحوثيين، مهدي المشاط، الأسر الهاشمية التي تدّعي جماعة الحوثي تمثيلها في اليمن، عدداً من الامتيازات، وأخذ 20 بالمائة من إيرادات الدولة ومصارف الزكاة دون بقية اليمنيين، تحت مسمى "الخُمس الذي يذهب لآل البيت".

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن وزير الخارجية محمد الحضرمي بعث خطابا للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أشار فيها إلى أن اللائحة الحوثية لقانون الزكاة "تضمنت بنوداً تؤكد الطابع العنصري لمليشيا الحوثي وعدم مراعاتها لظروف المجتمع اليمني، ووضعه المعيشي الصعب، بسبب الحرب التي تسببت بها وغير آبهة بمآلاتها ولا بالكارثة الإنسانية التي أنتجتها".

وفيما أشارت إلى أنها وإن كانت منعدمة الأثر قانونياً، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، أكدت الخارجية اليمنية أن اللائحة "لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد على استمرارهم في انتهاك حقوق المواطنين من خلال قوانين ولوائح غير شرعية".

وقالت الخارجية اليمنية إن "هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية، وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن، من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتيازات تستند إلى أسس عنصرية مجرّمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية".

ووفقا للرسالة، فإن الأثر المباشر للائحة الحوثية هو "تحميل الغالبية من المجتمع اليمني، وهم البسطاء العاملون في مجال الزراعة والصيد، أعباء إضافية، وهو ما يساهم في إرهاق كاهل هذه الشريحة في ظل أوضاع معيشية صعبة".

وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن اللائحة "تشجّع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن، وخاصة مأرب والجوف".

وأكدت الخارجية أن اللائحة الحوثية "تؤصّل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، وهو ما يعد جريمة بناء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تعتبر الجمهورية اليمنية أحد أطرافها".

ودعت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لـ"اتخاذ موقف حازم وإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية التي ضحى من أجلها الشعب اليمني طويلا، وأيد في سبيل ذلك التوجهات الأممية لإنهاء التمييز والعنصرية".

وأدخلت جماعة الحوثي 20 تعديلا على قانون الزكاة اليمني رقم 2 الصادر في عام 1999، كما قامت بتغيير مسمى "مصلحة الزكاة" إلى "الهيئة العامة للزكاة"، في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الزكاة التي تم تداوله اليومين الماضيين.

وفي أعقاب الهجوم الكبير من قبل الحكومة اليمنية والشارع اليمني، لجأت جماعة الحوثي للقول إن قانون الزكاة قد صدر في عام 1999، دون التطرق للتعديلات الجديدة من قبلهم.