عودة البشمركة إلى حدود 2003 تدعم فرص الحوار بين أربيل وبغداد

كشفت النائب عن كتلة التغيير الكردية، شيرين رضا، عن اتفاق بين القوات العراقية والبشمركة على حدود ثابتة للأخيرة لا تتجاوزها، مبينة أنّ "هذا الاتفاق يقرب فرص الحوار بين بغداد وأربيل لتفكيك الأزمة" التي تفجرت عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.  

وقالت رضا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "قادة الجيش و"الحشد الشعبي" عقدوا مع قادة البشمركة التابعة لرئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، اجتماعاً، بحثوا فيه الأزمة الأخيرة والصدامات التي وقعت بين الجانبين في عدد من المناطق المتنازع عليها"، مبينة أنّ "الجانبين اتفقا على عودة البشمركة إلى حدود العام 2003". 

وأكدت أنّ "هذا الاتفاق قرّب من فرص إجراء الحوار بين بغداد وأربيل لتفكيك الأزمة السياسية"، مضيفة أنّ "هذا الاتفاق لا نعدّه حلاً مقبولاً، ويجب إقالة رئيس الإقليم من منصبه، كونه تسبب بهذه الأزمة". 

من جهته، أكد ضابط في وزارة الدفاع العراقية أنّ "الجانب الكردي وافق مرغماً على ذلك، رغم أنّه لم يكن راضياً". 

وقال الضابط، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أبلغ الجهات المفاوضة في وزارة الدفاع بضرورة ألا تقدم تنازلاً عن المطالب المحددة، والتي من أهمها عودة البشمركة إلى حدود عام 2003، وتسليم المنافذ الحدودية"، مبينا أنّ "قادة البشمركة حاولوا تجاوز هذه الشروط، لكن موقفهم الضعيف لم يسمح لهم بذلك، وقد أبدوا موافقة أولية حفاظا على الدماء". 

وأكد أنّ "هذا الاتفاق سيسهم بوقف الصدامات العسكرية بين الجانبين، وسيخفف من حدة الأزمة عسكريا"، مشيرا إلى أنّ "بغداد تعاملت مع هذا الملف بحزم وجدية، ولم تقدم أي تنازل للإقليم". 

ويأتي هذا الاتفاق بعدما رفض رئيس الحكومة العراقية مبادرة حكومة الإقليم، والتي عرضت فيها تجميد الاستفتاء مقابل الحوار، مؤكدا تمسكه بإلغاء نتائج الاستفتاء كشرط لإجراء أي حوار. 

إلى ذلك، يتحدث مسؤولون عن مفاوضات غير معلنة ومحاولات لإقناع العبادي بالقبول بالحوار، فضلاً عن وساطات خارجية تسعى للتقريب بين الجانبين لتفكيك الأزمة.