الأمم المتحدة: حل الدولتين يتبدد (الأناضول)
قالت واشنطن، الإثنين، إن الوضع في قطاع غزة "لا يمكن معالجته ولا يمكن مساعدة سكان القطاع طالما استمرت حركة "حماس" في الصورة"، فيما حذرت مسؤولة أممية مجلس الأمن الدولي من مخاطر تبدد مبدأ حل الدولتين.
وجاء في إفادة للسفير الأميركي رودني هنتر، المنسق السياسي بالبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن "الطريق إلى الاستقرار في الشرق الأوسط سوف يُمهّد من خلال التعاون الإقليمي على العديد من المستويات، ومن المؤكد أن أمن المياه والطاقة ضروري للسلام في المنطقة".
وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، أوضح أنه "لا يمكن معالجة مستقبل غزة، ولا يمكن مساعدة سكان القطاع بأي طريقة مجدية طالما استمرت حركة "حماس" في الصورة، أو تتخذ الخيارات اللازمة لتحقيق الاستقرار، وفي نهاية المطاف السلام".
وفي إفادتها أمام مجلس الأمن، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن "استمرار غياب الحل السياسي يقوض جهودنا، ويجعل آفاق تحقيق السلام العادل والدائم بعيدة.. إن حل الدولتين يتبدد بسبب سياسات الضم وتآكل الأراضي".
كما حذرت نائبة الأمين العام من "مغبة اتخاذ إجراءات أحادية الجانب". وأضافت أنه "يتعين إعادة الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى طاولة المفاوضات وإلا سيستمر الوضع على نفس المنوال.. لا يمكن الاستمرار في إدارة هذا الصراع إلى الأبد".
واعتبرت أن "صميم الأزمة في قطاع غزة شأن سياسي"، وشددت على ضرورة "إحراز تقدم في ملف رفع الحصار وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي يتعين عليها الانخراط مع الجهود المصرية في هذا الصدد".
وأشارت أنه خلال الفترة الماضية "تقدمت السلطات الإسرائيلية بخطط بناء ما لا يقل عن 2100 وحدة سكنية في مستوطنات المنطقة "ج"، وأصدرت مناقصات لحوالي 950 وحدة إضافية، ونحن نؤكد أنه ليس للمستوطنات أي أثر قانوني، وهي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".
المنطقة "أ" تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وأخيراً فإن المنطقة "ج"، والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة، تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
واستطردت المسؤولة الأممية "كما استمرت عمليات الهدم والمصادرة للمباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم أو الاستيلاء على 37 مبنى ما أدى إلى تشريد 49 شخصاً، معظمهم بسبب نقص تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل، ويكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة "حماس" على القطاع، ضمن خلافات مع حركة "فتح" ما تزال مستمرة.
ومنذ عام 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
وقبيل بدء الجلسة، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن الإدارة الأميركية ستطرح خطتها للسلام خلال أسابيع قليلة.
وأضاف، في تصريحات للصحافيين، أن "خطة الرئيس (دونالد) ترامب سيتم طرحها خلال أسابيع قليلة، ونحن في انتظارها وسنتفاوض بشأنها، بعكس الفلسطينيين الذين اتخذوا موقفًا إزاءها قبل أن يتعرفوا عليها".
(الأناضول)