التوصل إلى صفقة في قضية النائب الفلسطيني باسل غطاس

وجاء في البيان "إن النائب غطاس يؤكد أن كل فعل قام به كان شخصياًّ، ونابعًا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك".

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريًّا، عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في 4 يناير/كانون الثاني الماضي، فقد أزيلت منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق، ومن ضمنها تهم تتعلق بالمس بما يسمى "أمن الدولة"، و"دعم الإرهاب"، والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية الشعواء التي تعرّض لها النائب غطاس آنذاك من قبل الشرطة والإعلام.

وسيعقد النائب غطاس، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحافيًا عند الساعة 12 ظهرًا في الناصرة، لشرح كامل التفاصيل.

في المقابل، أعلن بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يقضي بأن يعترف النائب غطاس بتهم نقل الهواتف الخليوية، وأن يقدم استقالته الفورية مع تقديم لائحة الاتهام.

وبحسب البيان المذكور، فإن الطرفين سيطلبان من المحكمة تحديد عقوبة السجن الفعلي لعامين بحق النائب غطاس، مع فترة سجن أخرى مع وقف التنفيذ. كما ستطلب النيابة العامة من المحكمة فرض غرامة مالية على النائب غطاس.