تشكيل الحكومة العراقية: جبهة داعمي الكاظمي تتفوق على معارضيه

وقال عضو في البرلمان العراقي مشارك في حوارات القوى السياسية، لـ "العربي الجديد"، إن القوى الست المذكورة قادرة على تمرير حكومة الكاظمي كونها تمتلك أغلبية كافية لتمريرها، مبيناً أن كلّ المعطيات تشير إلى أن التصويت على الحكومة الجديدة سيكون وفقاً للأغلبية البرلمانية، في ظل وجود مؤيدين وهم الأكثرية، مقابل أقلية معارضة. وتابع أن "الحوارات مستمرة مع رئيس الوزراء المكلف بشأن استبدال بعض الأسماء التي جرى الاعتراض عليها من قبل بعض الكتل"، موضحاً أن الخلافات لا تزال مستمرّة حتى صباح اليوم الاثنين بخصوص وزارات محددة مثل الداخلية، والدفاع، والمالية.

وتوقع البرلماني حدوث زيادة في حراك تشكيل الحكومة، مع وصول نواب المحافظات إلى العاصمة بغداد اليوم الإثنين، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية قبل عقد جلسة منح الثقة، مضيفاً: "يمكن القول إن الأمور تسير في صالح حكومة الكاظمي حتى الآن، لكن لا يمكن الجزم بأنها ستُمرّر، لأن ذلك سيعتمد على القائمة النهائية التي سيتوصل إليها رئيس الوزراء المكلف، ويعرضها على الكتل السياسية".

وفي السياق، قال عضو البرلمان العراقي بشار حميد، إن رئيس الوزراء المكلف قطع أشواطاً تفوق ما حققه المكلَّفان السابقان بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود ضغوط خارجية على الكتل السياسية من أجل حسم ملف الحكومة الجديدة. وبيّن أن الأفضل للعراق حالياً هو تمرير حكومة الكاظمي، في ظل وجود أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية تتطلب وجود حلول عاجلة، مؤكداً أن استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي لوقت أطول ليس مجدياً.

وقالت عضو مجلس النواب، سروة عبد الواحد، إن الأوضاع التي تمرّ بها البلاد لا تتيح الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال، متسائلة في تغريدة عبر موقع "تويتر"، عن إدراك الطبقة الحاكمة للمخاطر التي تحيط بالعراق، وما زالت تهدد بعدم تمرير الكاظمي، قائلةً إن الوضع الحالي لا يسمح ببقاء البلد في ظل حكومة يديرها الغائب الطوعي، وإن البلد بحاجة إلى اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية علي البدري، فإنّ الوقت ضاق كثيراً على الكاظمي، وهو أمر سيقلّل من خياراته بالتأكيد، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن رئيس الوزراء المكلف سيجد نفسه أمام خيارين، إما المضي بتشكيلة مستقلين وتحمّل رفض الكتل السياسية لحكومته، أو تشكيل حكومة محاصصة حزبية، وهذا ما سيتم بالفعل لضمان تمريرها خلال الجلسة المنتظر أن تعقد خلال اليومين المقبلين. وتوقع أن تكون حكومة الكاظمي مشابهة لسابقاتها، في ظل وجود صراع حزبي محتدم انتقل من السرّ إلى العلن، وتجسّد في سحب بعض الكتل، مثل تحالف المالكي، دعمها للكاظمي.

وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن سبب اعتراض بعض الكتل على الكاظمي، موضحة أن ائتلاف المالكي قرّر عدم دعم الحكومة الجديدة، بسبب عدم حصوله على وزارة الداخلية، في حين رفض ائتلاف "الوطنية" التصويت للحكومة الجديدة، بسبب عدم حصوله على وزارة الدفاع. إلا أن عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" بهاء الدين النوري، نفى تلك الأنباء، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن ائتلافه لم يقدم مرشحين لأي من الوزارات. وأشار إلى أن الحديث عن تقديم "دولة القانون" 3 شخصيات لتولي وزارة الداخلية غير دقيق، موضحاً أن كتلته طلبت من الكاظمي تشكيل حكومة مستقلين.