وجاء في البيان الختامي، اليوم الجمعة، أن الدول الضامنة أكدت التزامها الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها ورفض احتلال الجولان، واحترام القرارات الدولية بما فيها القرار 497، الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
كما أكدت الدول الضامنة على "ضرورة إقرار الهدنة على الأرض في إدلب وتطبيق كافة الاتفاقات السابقة المتعلقة والالتزام الكامل بها".
وبحسب البيان، فقد عبرت الدول الضامنة عن القلق البالغ بسبب تزايد حضور تنظيم "هيئة تحرير الشام" على الأرض، مؤكدة "الاتفاق على تعزيز التعاون من أجل القضاء الكامل على جبهة النصرة وداعش". كما عبرت الدول نفسها عن الأسف لارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وأشار البيان إلى أن الدول الضامنة ناقشت الوضع في شمال شرق سورية، وعبرت عن رفضها لإنشاء وقائع جديدة في تلك المنطقة بحجة محاربة الإرهاب، إضافة إلى رفضها إنشاء كيانات انفصالية. كما أكد البيان على أن "الصراع السوري ينتهي بحل سياسي سلمي عبر الحوار بين السوريين برعاية الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (سوتشي)".
وبحسب البيان، فقد أجرت الدول الضامنة "مشاورات مفصلة في إطار ثلاثي وكذلك مع ممثلي مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، حول مسائل إكمال وتشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف وفقا لقرارات مؤتمر الحوار السوري، وعبرت عن ارتياحها للتقدم الذي حصل في مسألة تنسيق القائمة والإجراءات المتعلقة".
وأكد البيان على أهمية الدعم لإعادة المهجرين واللاجئين بشكل كامل ودعوة المجتمع الدولي لتقديم الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة، كما رحب بمشاركة وفدي العراق ولبنان والأردن بصفة مراقبين.
وانتهى البيان بالتأكيد على أن الدول الضامنة اتفقت على عقد الجولة التالية في مدينة نور سلطان في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
المعارضة: تقدم إيجابي
من جانبه، قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة، أحمد طعمة، إنهم توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، مشيرا إلى وجود تقدم إيجابي في مباحثات اللجنة الدستورية.
وفي مؤتمر صحافي عقده وفد المعارضة بعد ختام المحادثات، أشار طعمة إلى أن المحادثات تركزت على ملف وقف إطلاق النار في إدلب ووقف العمليات العسكرية التي يشنها النظام ضد المدنيين.
وأكد على مطالبة الوفد النظام السوري بالالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاته على المدنيين.
وأضاف أن النظام وضع شرط سحب المعارضة للسلاح الثقيل من منطقة خفض التوتر، مضيفا أن المعارضة التزمت بالاتفاق منذ عقده في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، إلا أن النظام خرق الاتفاق مواصلا قتل المدنيين، كما استغل غياب سلاح المعارضة الثقيل ليحرز تقدما على الأرض في ريف حماة، وذلك استدعى من المعارضة إعادة سلاحها لمواجهة النظام.
وأضاف طعمة: "إذا كان النظام سيلتزم بوقف إطلاق النار، ويتوقف عن قتل المدنيين، فنحن لسنا بحاجة لبقاء السلاح الثقيل".
وعن الإجراءات العملية على أرض الواقع لتطبيق الاتفاق في ظل استمرار القصف من قوات النظام على ريف حماة الشمالي، قال طعمة: "إذا كان النظام ينقض الاتفاق فهذا من طبعه، لكننا نعتقد بأن الضمانات التي أعطاها الضامنون ستجبر النظام على وقف القصف".
وعن ملف "هيئة تحرير الشام"، قال طعمة: "لكي نصل إلى أي حل سياسي لا بد من إجراء أرضية مناسبة لذلك"، مؤكدا أنه "عندما يحصل الهدوء يمكننا العمل على حل ملف الهيئة وبقية الملفات المدنية والاجتماعية، وكل السوريين بالنسبة لنا سواء".
وشدد طعمة على قدرة "الجيش السوري الحر" على القضاء على المقاتلين الأجانب في سورية أو حل ملفهم الذي يشمل كافة الأطراف وليس المعارضة فقط، مشيرا إلى استمرار وجود المليشيات الأجنبية والإيرانية و"حزب الله" اللبناني التي تقاتل إلى جانب النظام.
وفي ملف اللجنة الدستورية، أشار طعمة إلى أن مباحثات اللجنة الدستورية شهدت تقدما إيجابيا، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
