البرلمان التونسي يسائل وزير الخارجية بشأن العالقين في الخارج

وشهدت الجلسة جدلاً وتشنجاً بين البرلمانيين ووزير الخارجية، الذي عبر عن رفضه المس بطاقم الدبلوماسية التونسية، مندداً بما اعتبره تعمد عدد من النواب تجريح السفراء والقناصل وذكرهم بالاسم.

وعبر الري عن استيائه من أشكال المزايدات السياسية، داعياً أعضاء مجلس نواب الشعب والتونسيين عامة لتجنيب القطاع الدبلوماسي السيادي التجاذبات السياسية.

وكشف وزير الخارجية في معرض تقديمه جهود الفريق الدبلوماسي التونسي عن إصابة عدد من السفراء التونسيين في الخارج بفيروس كورونا، مشيراً إلى ضعف الإمكانيات وغياب التغطية الصحية للدبلوماسيين العاملين في الخارج.

وفي معرض إجاباته عن تساؤلات البرلمانيين عن أسباب تأخر إجلاء بقية التونسيين العالقين في الخارج وحول ما وصفوه بارتباك جهود السلطات في إعادة مواطنيها، بيّن وزير الشؤون الخارجية أن عمليات إجلاء العالقين تجاوزت قدرات جميع الدول، مشيراً إلى أن تونس تعد من الدول القليلة التي اتخذت قرار إجلاء العالقين بالخارج من منطلق الواجب الوطني لكنّها اصطدمت بصعوبات لوجستيّة سواء في الداخل أو الخارج.

وأوضح أن عملية الإجلاء "معقدة وصعبة بالنظر إلى اتخاذ كل الدول لإجراءات الحجر الصحي الشامل وتقييد عملية التواصل والتنقل".

وبين نور الدين الري أن "هناك نقائص اعترت عملية الإجلاء، ولكن في المقابل سعت الوزارة من خلال سفرائها إلى تسهيلها وإيجاد الحلول لعودة التونسيين، خصوصاً من الأماكن البعيدة"، مشدداً على أن التمثيل الدبلوماسي في عدد من البلدان الأفريقية وآسيا محدودة، ما استدعى الاعتماد على القناصل الشرفيين والمجتمع المدني سواء بالداخل أو الخارج، لإيجاد حلول، على غرار إيصالهم إلى دول أخرى ومن ثمّ إعادتهم إلى تونس.

وكشف الوزير أنّه تمّ ترحيل أكثر من 13 ألف تونسي، وأنّ العمليات متواصلة، إضافة إلى تكفل الدولة بدفن الموتى التونسيين في الخارج بعد تعليق عملية ترحيل الجثامين.

ولفت وزير الشؤون الخارجيّة إلى أن وتيرة عودة التونسيين العالقين بالخارج إثر قرار غلق الحدود البريّة والبحريّة كانت بطيئة بسبب مشكل لوجستي تمثّل أساساً في تحضير أماكن إيواء الحجر الصحّي، لكنّها تقدّمت بأشواط كبيرة وستتواصل من أجل استكمال عودة كافّة العالقين، مشيراً إلى أنّه تمّ إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والمرتبطة بالأوضاع الأمنية والصحية.

وبين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر بتخصيص عدد من الرحلات لإجلاء التونسيين العالقين بواسطة طائرات عسكرية.

وحول استفسار عدد من النواب حول رد الدبلوماسية التونسية بسبب عدم تعاون بعض الدول مع تونس، شدد نور الدين الري على أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار في تعاملها مستقبلاً رفض بعض الدول التعاون مع وزارة الخارجية والدولة التونسية في إجلاء مواطنيها العالقين.

وأضاف أن بعض الدول رفضت قبول دخول التونسيين إلى ترابها خلال عمليات الإجلاء التي تحتاج إلى دخولهم لدول أخرى ليتسنى نقلهم إلى تونس، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال عمليات الاجلاء والإحصاء للعالقين في الأسابيع القادمة.

من جانبه، أكد وزير النقل واللوجستيك أنور معروف، في مداخلته أمام البرلمان، أن خطة الحكومة في التعامل مع فترة الحجر الصحي الموجه ستنطلق بداية من 4 مايو/أيار المقبل بما يمكن من تلافي الاكتظاظ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكشف الوزير أن الخطة الحكومية تتضمن تدابير وإجراءات تفرض ضرورة التباعد للدخول إلى العمل وإعطاء الأولوية للشركات المتعاقدة مع شركات النقل العمومي.

وأضاف معروف أنه سيتم الاعتماد على خدمة التنقل عبر الاشتراكات فقط، وربط الحصول عليها بتوفر الترخيص لمزاولة العمل، ما سيحد ويقلص من التنقل وبالتالي يحد من الاكتظاظ.

ولفت وزير النقل إلى أنه "سيتم السماح لسيارات التاكسي الجماعي، على غرار النقل الريفي، بالجولان شرط اعتماد نصف الحمولة فقط، كما يجري التفكير في رفع عدد ركاب التاكسي الفردي إلى شخصين مع ضمان الظروف الصحية اللازمة".