قال مصدر حقوقي، إن النيابة العامة المغربية مددت، اليوم السبت، توقيف قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، في حين شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يشهدها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.
وأوضح منسق هيئة الدفاع عن نشطاء "حراك الريف" الموقوفين في محافظة الحسيمة (شمال)، رشيد بنعلي، أن "النائب العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرر تمديد فترة الحبس الاحتياطي للزفزافي"، دون تحديد المدة.
وأضاف بنعلي، أن "الزفزافي، الذي أوقف يوم الإثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلاً عن معاملته بشكل مهين، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية".
ويعد لقاء الزفزافي بمحاميه، الأول من نوعه منذ توقيفه في 29 مايو/أيار الماضي.
وحسب بيان لوزارة العدل المغربية، "ستتم متابعة الموقوفين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدل محكمة الاستئناف في الحسيمة".
في غضون ذلك، شكلت 22 منظمة حقوقية مغربية غير حكومية، لجنةً لتقصي الحقائق حول التطورات التي يشهدها الريف شمالي البلاد، جراء الاحتجاجات المستمرة منذ 7 أشهر.
وأشار بيان للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 22 منظمة حقوقية)، اليوم السبت، إلى أن اللجنة المشكلة ستنطلق في عملها ابتداء من الثلاثاء المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، دون تفاصيل عن أعضاء اللجنة.
وأوضح أن الخطوة جاءت بناء على "متابعته للأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم (محافظة) الحسيمة (شمال)، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمتميزة بتصاعد التوتر بين الساكنة والسلطات العمومية".
وأفاد بأن اللجنة "ستضطلع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال، الاتصال مع المواطنات والمواطنين والنشطاء، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية"، لافتاً إلى أن التواصل سيشمل أيضاً "المحتجين، والسلطات المحلية في محاولة لفهم ماجرى ويجري حتى الآن".
وذكر الائتلاف إنه سيقوم بـ"صياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد حلول كفيلة بتجاوز وضعية الاختناق، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر بالمطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة".
وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
