بومبيو يهاتف رئيس الوزراء العراقي: بحث الهجمات على السعودية

في الوقت الذي لم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن فحوى الاتصال الذي جرى، في ساعة متأخرة ليلة أمس الأحد، بين الوزير مايك بومبيو، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، فإن الأخير أصدر بيانين، الأول أعلن فيه عن الاتصال الأول من نوعه منذ يونيو/ حزيران الماضي، والثاني كشف فيه تفاصيل وما جرى بحثه خلال الاتصال. 

وبحسب بيان لمكتب عادل عبد المهدي، فقد "تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ليلة أمس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تناولا خلاله اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين، كما جرى بحث الضربات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة، واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات". 

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء العراقي شدد على أن "مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنب أية خطوة للتصعيد، وعلى منع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة"، مبينا أن "العراق بسياسته يسعى للعب دور إيجابي لتفكيك الأزمات والصراعات التي تعيشها المنطقة، وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة، وابتعاده عن سياسة المحاور".

وختم البيان نقلا عن وزير الخارجية الأميركي قوله إن "المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام أراضيها في تنفيذ هذا الهجوم". 

وتساءل مراقبون ومهتمون عن سبب التصريح في بداية البيان بأنه "تم الاتفاق على التعاون في تبادل المعلومات حيال الهجوم على المصالح النفطية السعودية"، وما إذا كان الوزير الأميركي قد نفى صلة العراق بذلك، إضافة إلى تصريحات سابقة لبومبيو أمس الأحد اتهم فيها إيران بالوقوف وراء الهجمات، وأنه "لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن". 

وقال برلماني عراقي مقرب من رئيس الوزراء وعن تحالف "البناء"، لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يواجه ضغوطا كبيرة في ملف الصراع الأميركي السعودي مع إيران أكثر من أي ملف داخلي آخر"، مبينا أن "تكرار الهجمات قد يدفع إلى تبني بعض الدول مطالبات بفرض رقابة دولية على الأجواء العراقية تحت ذريعة عدم قدرة العراق على حماية أجوائه أو السيطرة على الجماعات المسلحة الموجودة في البلاد".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة اتفق مع الأميركيين منذ يومين بأنه مستعد للقبول بأي معلومات أو أدلة حقيقة تؤكد أن الهجوم على منشآت أرامكو كانت من العراق أو مرت من خلاله"، كاشفا عن "وجود تواصل منذ أمس بين مسؤولين عراقيين وسعوديين للتعرف على ما لديهم من معلومات أو معطيات تدعم أو تنفي التقارير التي تربط العراق بالهجوم على منشآت بقيق النفطية". 

ويأتي ذلك مع قرار جديد لرئيس الوزراء العراقي تضمن تشكيل قيادة عمليات مشتركة جديدة برئاسته، وتضم جميع الصنوف العسكرية والأمنية، بما فيها مليشيات "الحشد الشعبي" وقوات البشمركة في شمال العراق.

وأصدر عبد المهدي أمرا ديوانيا أعاد فيه تشكيل قيادة العمليات الجديدة على أن تكون برئاسته، كما قرر أن يكون نائب رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائبا له، على أن تضم القيادة ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وقيادة القوات البرية، والقوة الجوية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، ومليشيات "الحشد الشعبي"، وقوات البشمركة.

ومنح القرار قيادة العمليات المشتركة الجديدة صلاحيات عدة، أبرزها استخدام إمكانيات الدولة والإشراف عليها، وصد جميع التهديدات الداخلية والخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار، والتنسيق مع الجهات الدولية التي تقدم دعما للقوات العراقية في مجالات التدريب والدعم اللوجستي، والدعم الجوي، وتحديد أماكن وجودها وإعدادها وحركتها والمهام التي تقوم بها.

إلى ذلك، قال مسؤول بوزارة الدفاع العراقية إن الهدف من تشكيل قيادة العمليات المشتركة الجديدة أمني بحت، يهدف لتأمين البلاد، ولا سيما بعد الاستهداف الأخير، والذي ما يزال مجهول المصدر، لمقار "الحشد الشعبي"، مشيرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن التشكيل الجديد "سيضمن وجود قيادة موحدة قادرة على المشاكل الناجمة عن تعدد القرار الأمني، لا سيما في المناطق المحررة من سيطرة "داعش" شمال وغربي البلاد".

في غضون ذلك، رحبت مليشيات عراقية بقرار عبد المهدي إعادة تشكيل قيادة العمليات المشتركة بوجود ممثلين عن "الحشد الشعبي".

وقالت مليشيا "العباس" إنها "لن تدخر أية مشورة أو نصيحة للقيادة الجديدة" التي وصفتها بـ"الغيورة على حفظ أمن الوطن أرضا وشعبا ومقدسات"، مضيفة في بيان أن "فرقة العباس تحث البرلمان على التعجيل في إصدار قانون ينظم عملها (في إشارة لقيادة العمليات المشتركة)، وشددت على ضرورة تنسيق التشكيلات العسكرية مع القيادة الجديدة باعتبارها القيادة التي ينبغي أن تعود إليها القوات كافة".