أزمة قانون الانتخابات البلدية التونسية أمام المفترق الأخير

لاتزال أزمة قانون الانتخابات البلدية في تونس تراوح مكانها، حيث باءت بالفشل جميع مساعي رئيس البرلمان، محمد الناصر، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين تحت قبة المجلس.

ووجد رئيس البرلمان نفسه أمام خيارين أحلاهما مر، فإما مواصلة الدوران في حلقة التوافقات المفرغة والتي عطلت القانون لأكثر من 3 أشهر؛ وإما ترحيل الأزمة إلى الجلسة العامة، وفي حال إعادة رفض البنود مرة أخرى سيعود القانون إلى المربع الأول.

وتدفع حكومة الوحدة الوطنية إلى إجراء جلسة التصويت خلال هذا الشهر حيث اقترح وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، المكلف بهذا القانون طرحه على الجلسة العامة، في حين يتفادى رئيس البرلمان المجازفة والمرور إلى التصويت دون حد أدنى من التوافق داعيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من جديد.

واقترحت الحكومة حلين في البند الخلافي المتعلق بحق تصويت القوات الحاملة للسلاح، حيث قدمت مقترح بند جديد يقضي بأن "يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواها". كما ينص على "أنه لا يمكن أن يترشح هؤلاء في هذه الاستحقاقات الانتخابية البلدية والجهوية".

ويحظر البند نفسه على رجال الأمن والعسكريين "المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل ما له علاقة بالانتخابات"، مع فرض عقوبة العزل على كل عسكري أو أمني يشارك في هذه الأنشطة، واستثناء من تواجدوا في هذه الأنشطة خلال فترات عملهم لتأمين حماية شخصيات أو أنشطة انتخابية.

وأما الحل الثاني فتقترح الحكومة من خلاله العودة إلى صيغة البند الذي تُحظر فيه المشاركة الانتخابية تماما أمام القوات المسلحة.

من جهة ثانية، قدمت حكومة يوسف الشاهد مقترح بنود تحدد العتبة (نسبة الحسم) بـ 3 بالمائة وهو ما تتبناه الأحزاب الكبرى المساندة للحكومة (حركة النهضة والنداء) وترفضه بقية الأحزاب الصغرى التي تطالب بتحديد النسبة في 2 بالمائة لتضمن تمثيلا أكبر لقائماتها الانتخابية على مستوى البلديات والجهات.

وقالت رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان، كلثوم بدر الدين، لـ"العربي الجديد" إنّه من الممكن المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنّ الكتل البرلمانية اقتربت من التوصل إلى توافقات بخصوص الخلافات حول هذا القانون.

وبخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الاقتراع، أوضحت أنه تمت إضافة بند جديد يحدد إمكانية مشاركتهم من عدمها، على أن يتم الحسم فيه بالتصويت خلال الجلسة العامة معتبرة أن هذه الخلافات البسيطة يمكن تجاوزها.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، أنه لا يوجد أي سبب يمنع النواب من المصادقة على قانون الانتخابات البلدية قبل نهاية شهر فبراير/ شباط المقبل، لضمان إجرائها خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وشدد في تصريح صحفي على ضرورة أن يحدد هذا القانون إمكانيات تنظيم الانتخابات البلدية والجهوية في الوقت نفسه أو في فترات متباعدة، مفضلا أن يكون الاستحقاقان الانتخابيان في توقيت واحد. وبين رئيس الهيئة في السياق نفسه أن فترة تسجيل الناخبين ستتجاوز الشهرين هذه المرة، لأن كل ناخب سيتم تسجيله في البلدية التي ينتمي إليها، وهي مسألة أعقد من الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، إن "مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية معروض على أنظار مجلس نواب الشعب ولا نية للحكومة أن تسحبه من جديد لإعادة الصياغة أو التعديل".

وأضاف المؤخر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحكومة كانت لها في الفترة الأخيرة لقاءات مع الكتل البرلمانية لإيجاد مخرج يرضي الجميع بخصوص البنود الخلافية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من الحكومة والكتل على اختلافها سواء الممثلة في الحكومة أو المعارضة، للمصادقة على القانون الانتخابي خلال الأيام القليلة القادمة.

وبين الوزير في هذا الصدد أنه تم اقتراح سيناريوهات للخروج من المأزق المتعلق بالبنود الخلافية تتمثل في اللجوء إلى للتصويت خلال الجلسة العامة على المقترحات، مشيرا إلى أنه يجب ألّا يتواصل تعطيل القانون بسبب بندين أو ثلاثة.