الرئيس الجزائري يعلن ذكرى اندلاع الحراك يوماً "للتلاحم من أجل الديمقراطية"

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 22 فبراير/شباط من كل سنة يوماً وطنياً من أجل الديمقراطية، تخليداً لانطلاق الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون وقع مرسوماً رئاسياً في الذكرى الأولى للحراك الشعبي، وقرر تخليده بإعلانه "يوم 22 فبراير من كل سنة يوماً وطنياً للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، وسيعلن عن ذلك رسمياً غداً الخميس خلال اللقاء الدوري للرئيس تبون بصحافيين من وسائل الإعلام الوطنية.

وقرر الرئيس تبون أن يتم "الاحتفال بذكرى الحراك الشعبي عبر جميع التراب الوطني، من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية".

وذكر الرئيس الجزائري، في لقائه بالصحافيين، والذي سيبث غداً على شاشات التلفزيون الرسمي، أن "الحراك الشعبي أوقف مأساة سياسية كانت تعيشها الجزائر، وأوقف انهيار الدولة الجزائرية"، وأوضح أن "استمرار المظاهرات هو حق ديمقراطي للشعب".
وللمرة الأولى منذ أشهر، تفرد وكالة الأنباء الرسمية تقريراً عن الحراك الشعبي، بعد فترة من مقاطعة وسائل الإعلام الرسمية لتغطية الحراك بقرار فوقي من السلطة شمل أيضاً الجزء الغالب من وسائل الإعلام المستقلة.

وسبقت الوكالة مظاهرات الجمعة الـ53، والمتزامنة مع مرور سنة من عمر الحراك الشعبي والمسيرات السلمية التي صنفتها بعض وسائل الإعلام العالمية على أنها الأضخم في العالم خلال العشرين سنة الماضية، وأعلنت أن مظاهرات الجمعة المقبل "ستكون موعداً للتذكير بالشعارات المطالبة بتكريس الإرادة الشعبية وإرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الفساد".

وثمن تقرير الوكالة الرسمية ما وصفته "الاستثناء الجزائري الذي تجسد في عدم سقوط أي ضحية خلال المسيرات الشعبية التي تنظم كل يوم جمعة"، وذكر بالتزامات الرئيس الجديد عبد المجيد تبون "واستعداده لإجراء حوار جاد مع ممثلي الحراك الشعبي".