صحيفة روسية عن تصفير ولايات الرئيس: "لماذا يجوز لفلاديمير بوتين كل شيء؟"

وفي مقال بعنوان "لماذا يجوز لفلاديمير بوتين كل شيء؟"، أشارت الصحيفة إلى أنه على مدى الأعوام الـ15 الماضية، فضّلت المحكمة الدستورية عدم الدخول في خلافات مع الكرملين، ولذلك لم تكن هناك أصلاً آمال كبيرة على تمسك القضاة بالمبادئ والفكر الحر.

" أقرّت المحكمة الدستورية الروسية بأغلبية 14 من أصل 15 قاضياً بمشروعية حزمة التعديلات الدستورية "

وذكّر كاتب المقال بسابقة منع المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين، من الترشح لولاية ثالثة، على الرغم من أنه انتُخب للمرة الأولى في عام 1991 بموجب دستور جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية، معتبراً أن هذا الأمر يكشف تناقض مقاربات المحكمة لاعتبارات ظرفية.
وخلصت "فيدوموستي" إلى أن "تأكيد حق السلطة في التعديل الظرفي للدستور يقضي بشكل نهائي على سمعة المحكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة"، وفق كاتب المقال.
وكانت المحكمة الدستورية الروسية قد أقرّت بأغلبية 14 من أصل 15 قاضياً أمس الاثنين، بمشروعية حزمة التعديلات الدستورية، بما فيها إضافة مادة انتقالية تستثني بوتين من احتساب الولايات الرئاسية السابقة، تمهيداً لطرحها في الاستفتاء المقرّر إجراؤه في 22 إبريل/نيسان المقبل.
واستندت المحكمة في موقفها إلى أن "المبدأ الدستوري لسلطة الشعب يقتضي إمكانية ممارسة الشعب حقه في انتخاب ذلك الشخص الذي يراه الأكثر جدارة بمنصب رئيس الدولة في انتخابات حرة"، و"مراعاة عوامل تاريخية لاتخاذ مثل هذا القرار، بما فيها درجة التهديدات للدولة والمجتمع، وحالة المنظومتين السياسية والاقتصادية، وغيرها".
كما رفضت المحكمة الاحتكام إلى سابقة منع يلتسين من الترشح لولاية إضافية، بحجة أن المادة 81 من الدستور الروسي بنسخته السارية في ذلك الوقت، لم تكن تحتوي على فقرة تقتضي عدم احتساب الولايات السابقة للرئيس الفعلي، على عكس ما تنص عليه الفقرة 3.1 من المادة ذاته بنسختها المعدلة الآن.
ووفق نص الفقرة الانتقالية 3.1 من المادة 81 من الدستور الروسي المعدّل، يتم إعفاء الرئيس الروسي الذي يشغل منصبه وقت دخول التعديلات الدستورية حيّز التنفيذ، من احتساب ولاياته السابقة ضمن الحدّ الأقصى للولايات الرئاسية، مما يتيح لبوتين الترشح للولايتين الخامسة والسادسة في عامي 2024 و2030 على التوالي.
يذكر أن بوتين صادق يوم السبت الماضي، على مشروع قانون التعديلات الدستورية بعد نيله دعم المجالس المحلية في الكيانات الإدارية الروسية البالغ عددها 85 إقليماً والجمعية الفدرالية الروسية بمجلسَي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ)، تمهيداً لأخذ رأي المحكمة الدستورية وإجراء الاستفتاء.