لم تقتصر هزائم مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على تراجعها في الغرب الليبي فحسب، بل ارتفع منسوب الخلاف بين عناصرها، مع كشف مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن خلافات نشبت أخيراً بين عدد من المقاتلين السودانيين والتشاديين التابعين لفصائل مسلحة، وقيادة مليشيات حفتر، التي تقاتل إلى جانبها في مناطق الغرب الليبي، بسبب ما أسموه القرارات المتضاربة الخاصة بالانسحاب من المحاور من دون وضع خطة واضحة، ما كبّدهم خسائر كبيرة على مستوى الأفراد والمعدات. وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من المسلحين أبلغوا قيادتهم في السودان وداخل الأراضي الليبية، ببدء الانسحاب، خلال الأيام المقبلة، في ظلّ حدوث أزمة بسبب رغبة المقاتلين في الانسحاب مع أسلحة وعربات مدرّعة كانوا قد حصلوا عليها خلال المعارك على مدار الأشهر الماضية، وفق اتفاق سابق بذلك. لكن الاتفاق كان ينصّ على انتهاء المعارك بانتصار حفتر وسيطرته على العاصمة طرابلس ومقاليد الحكم بالكامل في ليبيا، وهو ما لم يحدث، في ظل الخسائر الكبيرة، والانسحابات على صعيد المحاور القتالية كافة. ولم يبقَ لمليشيات حفتر في الغرب الليبي سوى مدينة ترهونة المحاصرة من قِبل قوات حكومة الوفاق.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية في حكومة الوفاق العمل مع الجهات الأمنية والعدلية على قضية العثور على جثة مرتزق روسي تابع لمجموعات "فاغنر" عقب انسحاب مليشيات حفتر والمرتزقة الداعمين لها، من محور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكدة أنه عند انتهاء التحقيقات الرسمية، سيُعَدّ ملف لإحالته على مجلس الأمن الدولي كدليل إضافي على وجود مرتزقة يقاتلون مع حفتر بمحاور جنوبي طرابلس.
في السياق، أفادت مصادر مصرية مطلعة على ملف الأزمة لـ"العربي الجديد"، بأن الإمارات ترفض رفع الراية البيضاء في المعركة، في مواجهة تركيا الداعمة لحكومة الوفاق، مضيفة أن "المعركة في السابق كانت بين الإمارات وتيارات الإسلام السياسي التي تواجهها أبوظبي، لكن في الوقت الراهن باتت بين تحالف سعودي ـ إماراتي وتركيا".
وبحسب المصادر، هناك مشاورات موسعة لبحث الأوضاع وتحديد سبل التحرك خلال الفترة المقبلة، وتحديد الخط العام للتحرك، وما إذا كان سياسياً أو عسكرياً، مؤكدة أن ما يشغل مصر في أي تحرك، ضمان عدم إقامة أي قواعد عسكرية لتركيا في ليبيا، إضافة إلى منع نقل أي أسلحة أو مسلحين إلى مصر عبر الحدود المصرية الليبية.