"حراك تونس الإرادة" لم يحسم مشاركته في الانتخابات البلدية

وأوضحت في السياق ذاته أنّ "دعوة الدكتور المنصف المرزوقي، لدى افتتاحه للمؤتمر الانتخابي، إلى تكوين جبهة ديمقراطية لمواجهة التحديات القادمة؛ لا تزال فكرة تُناقش بين هياكل الحزب، لكن المؤكد انها ستجمع الأحزاب التي تلتقي معنا في المشترك النضالي والوطني"، مضيفة: "أكاد أجزم أنها الأحزاب نفسها التي أسّست معنا الجمهورية الثانية، وهناك الآن اتصالات مع بعض الأطراف السياسية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".


من جهة ثانية، بيّنت الخميري أن "مرجعية الثورة، والحكم المحلي، والاقتصاد التضامني، والتنمية المحلية المستدامة والشاملة، والسيادة، والاستقلال، كانت العناوين البارزة التي تقدّم بها حزب حراك تونس الإرادة في مؤتمره الأول في مواجهة الأزمة المضاعفة التي تعرفها البلاد؛ أزمة الحكم والأزمة المالية الاقتصادية".


من جهته، أوضح عضو لجنة المضامين واللائحة السياسية، زهير إسماعيل، أن "حزب حراك تونس الإرادة هو حزب السلطة المحلية والمواطنة الاجتماعية، وهو عنوان مهمّ جدًّا ينسجم مع المرحلة السياسية الراهنة والأزمة المالية الاقتصادية".


وأضاف أنه "خلال فعاليات المؤتمر الانتخابي، كان هناك حديث عن هوية الحزب الذي له شخصية سياسية، وليست له حواجز أيديولوجية أو سياسية تمنعه من التفاعل مع مستجدات الساحة السياسية".


وقال إسماعيل: "قد انتهينا في مؤتمرنا إلى أننا حزب تحرري مواطني اجتماعي في علاقة بالدولة، وتحديدًا بمسألة المركزية، فنعتبر أن أزمة البلاد تكمن في الأزمة السياسية في معناها العميق، على اعتبار أن مركزية الدولة منعت من تغطية كل الجهات وكلّ المساحات الاجتماعية، وهو ما يفسر الانقسام الحاصل بتونس، والذي أدى إلى كلّ هذه الاحتجاجات منذ 2011".


وبيّن أنّ "الأهم من ذلك أن دور الحزب هو التطوير انطلاقًا من الدستور، خاصة في ما يتعلّق بالباب السابع الخاص باللامركزية، التي ستمكن من التحول من الديمقراطية التمثيلية إلى ديمقراطية تشاركية".


وفي سياق متصل، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الانتخابي، محمد صادق جبنون، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاقتصاد المواطني الذي نريد تكريسه هو ذلك الاقتصاد الذي يضمن نجاعة الاقتصاد الوطني المبني على أسس السيادة الوطنية التشاركية في الثروة، ويضمن لامركزيتها، ليس فقط اللامركزية الترابية، بل أيضًا المبني على التوزيع العادل لها".


وحول مفهوم الاقتصاد المواطني، بيّن جبنون أنه "اقتصاد يسعى إلى استدامة اقتصادية، بحسب ما دعت إليه لوائح الأمم المتحدة؛ بمعنى الحفاظ على الموارد الأولية، وتدعيم الموارد الاقتصادية من الأجيال الحالية إلى الأجيال المقبلة؛ اقتصاد قوي في خدمة الرفاه الاجتماعي وموزع بصفة لامركزية، ولذلك نركز على الباب السابع من الدستور ليس في بعده الهيكلي، بل أساسًا في بعده التنموي والمضموني، علمًا بأن السياسات الحالية رفعت من نسبة الفقر، ولم تُخرج اقتصاد تونس من نسبة الصفر بالمئة".