مصر..قاضي "التخابر" يفشل في تحديد المطلع على مستندات الرئاسة
واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، سماع أقوال مصطفى طلعت الشافعي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، خلال شهادته بمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر".
وأشار الشاهد إلى أن الموضوعات العسكرية المرسلة للرئاسة تُرسل إلى المستشار العسكري لرئيس الجمهورية وهو قائد الحرس الجمهوري، إلا ما يتم إرسالها باسم "رئيس الجمهورية" فتصل مباشرة إلى مكتب رئيس الجمهورية.
وكان الشافعي قد لفت في شهادته إلى أن المراسلات الموجهة لرئيس الجمهورية مباشرة في عهد مرسي كان يستلمها مكتب رئيس الجمهورية، أما في عهود سابقة فكان يتولى تلك المسؤولية سكرتارية الرئيس.
وانتقد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي المحاكمة، إجراءات الاطلاع على الوثائق السرية الموجهة لرئاسة الجمهورية في تلك الفترة، حيث علق المستشار على إحدى نقاط شهادة الشاهد بأن أسرارا تتعلق بدولة في حجم مصر يجب تدوين اسم كل من يطلع عليها، واصفاً ذلك بـ"السقطة"، لعدم إمكانية تحديد من يطلع عليها بدقة.
وقال الشاهد إن موقع المتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي، بحكم منصبه الوظيفي كمدير مكتب الرئيس محمد مرسي، كان يتيح له الاطلاع على المراسلات الموجهة للرئيس، موضحاً ومفسراً بأن مدير المكتب كان يحق له الاطلاع على المستند وعرضه، وتلقّي رد الرئيس بشأنه ومن ثم الإشراف على حفظه بعد الاطلاع عليه.
وتابع الشاهد خلال إجاباته عن تساؤلات المحكمة ليكون السؤال هنا عن المتهم الثالث أمين الصيرفي، والذي أكد الشاهد أنه فرد من أفراد السكرتارية ولم يكن رئيساً للسكرتارية، مضيفاً أن قرار استقدامه للعمل في الرئاسة كان قراراً من مدير مكتب رئيس الجمهورية حينها أحمد عبد العاطي، أو سكرتير الرئيس خالد القزاز، بتوصية من مرسي، لافتاً إلى أن عمل الصيرفي بالرئاسة كان بعقد سنوي ولم يكن تعيينا، لافتاً إلى أن موقع المتهم الوظيفي حينها لم يكن يتيح له الاطلاع على أي أوراق مرسلة للرئاسة.
اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
