مصر: استدعاء مبارك للمرة الأولى بمحاكمة مرسي بقضية "السجون"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الـ44 من جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين والمعادة محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. 

وجاء قرار التأجيل إلى السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لسماع أقوال رئيس مكتب استخبارات حرس الحدود، كما حددت المحكمة جلسة الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، لسماع شهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاؤه للإدلاء بأقواله في أي قضية منذ ثورة 25 يناير. 

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع أقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الذي ادّعى بأنه خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير، كانت جماعة "الإخوان المسلمين" تحارب من أجل قلب نظام الحكم في مصر للوصول إلى حكم الدولة، وأن متابعة أحداث ثورة 25 يناير كشفت عن تخطيط منسق منذ سنوات في هذا الإطار، بدأ تنفيذه منذ عام 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن هناك أي تخريب أو قتل. 

وواصل العادلي ادعاءاته بأن جماعة "الإخوان" اشتركت مع عناصر أجنبية لاقتحام السجون، وأنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للحفاظ على المتظاهرين، ومنع وقتها حمل السلاح، لأن المسيرات في البداية كانت سلمية، وكل ما حدث كان من خلال توجيهاته، قائلاً: "أنا اللي كنت مسؤول عن تأمين مصر". 

وتابع وزير الداخلية الأسبق بأنه كان ينسق مع جماعة "الإخوان" في 2009 و2010، وكل ما تم وقتها كان مرصوداً من قبل الأجهزة الأمنية، وأن جهاز أمن الدولة كان متابعاً لكل تحركات جماعة "الإخوان"، وأنه خلال تلك المتابعة تمّ رصد تحركات الجماعة حول ما سيفعلونه في الثورة، فتم اعتقالهم قبل "جمعة الغضب" في 28 يناير/ كانون الثاني 2011. 

وذكر العادلي أن كل التحركات ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك، مدعياً أن التحركات يوم جمعة الغضب كانت مسلحة، وأن المعلومات جاءت بأن التحركات كانت في يوم آخر ولم تكن يوم الجمعة. وعقّب بالقول: "لا أنا ولا رئيس الجمهورية وقتها كان هيخلّي ده يحصل لو كانت عندنا معلومات"، وأن كل ما حدث خيانة "معلوماتية" لإسقاط نظام الحكم. 

وادعى أن حركة "حماس" دعمت جماعة "الإخوان المسلمين"، في إسقاط نظام الحكم في مصر، وأنه كانت هناك مفاجأة بتحركات عربات تحمل أسلحة ثقيلة لاقتحام السجون، وأن التنسيق مع "حماس" و"الإخوان المسلمين" كان أمراً سهلاً، لكن كانت المفاجأة بعدما تم التنسيق مع البدو في 2009، وعقّب قائلاً "ماكنش معمول حسابه". 

وأكمل العادلي بأن جهاز الداخلية هو جهاز معلوماتي بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى في الداخل والخارج، حيث إن ما حدث في "جمعة الغضب" ما هو إلا "مؤامرة" وُضعت من قبل الولايات المتحدة في عام 2004، ونفذت في 2011. 

وواصل العادلي ادعاءاته بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، نسق مع الحرس الثوري في سورية وبيروت في عام 2009 لدعم جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر لإسقاط نظام الحكم، وأن مشعل اتفق وقتها على أن الحرس الثوري في بيروت يقوم بتدريب عناصر أجنبية لمساندة "الإخوان".

وتابع: "رصدنا معلومات أخرى لخالد مشعل، حيث التقى في سورية بالحرس الثوري الإيراني، ونسّق ما بين الجانبين على أساس أنهما يدعمان الإخوان في مصر، وأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب العناصر الأجنبية التي ستساند الإخوان، وسلّم خالد مشعل بعض جوازات السفر المزورة للحرس الثوري الإيراني، حتى تتمكّن العناصر الأجنبية من دخول مصر".

وفي السياق، ادعى العادلي أنه تمّ رصْد مكالمة تلفونية بين الرئيس المعزول محمد مرسي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي في تركيا، وأن عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، سافرا إلى بيروت وعقدا اجتماعات لدراسة أفعالهم، وأن اجتماعات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة كانت مستمرة، لكنها مرصودة من قبل جهاز أمن الدولة لمتابعة النشاط، وكان يسجل ما يدور داخل الاجتماع بتسجيلات صوتية تقدم للجهاز، موضحاً أن الذي يقوم بالتسجيل شخصية من جماعة الإخوان المتعاملة مع جهاز أمن الدولة. 

وتابع أنه في واقعة اقتحام السجون، خرج نظام جماعة الإخوان المسلمين بالكامل، رغم أنه على يقين أنه ارتكب جريمة هروب، لكن القرار لم يكن بأيديهم، لكن كان قرار التنظيم قراراً له سمع وطاعة، وعقّب قائلاً: "في ناس تانية في السجون لم يهربوا، لكن الهروب كان للإخوان". 

وادعى أن جماعة الإخوان المسلمين نسقت لاقتحام السجون لهروب جماعاتهم من الحبس، وأن الاقتحام نتج عنه قتل وسرقة وتخريب. وقال: "قرروا الهجوم على السجون بأسلحة ثقيلة ولوادر لاقتحامها". 

وذكر أن جماعة الإخوان المسلمين قالت إنهم لن يشاركوا في يوم جمعة الغضب، إلا أنهم اتفقوا في ما بينهم على اقتحام السجون وتخريب البلد حتى يتمكنوا من قلب نظام الحكم، وأنه لم تكن جماعة الإخوان المسلمين من شاركوا في التخريب وقت الثورة فقط، لكن هناك عدد من التنظيمات الفلسطينية تدعي الإسلام شاركت أيضاً"، مضيفاً أن "الاتفاق كان على أن الإخوان هما اللي يقشّوا". 

" ادعى العادلي أن اتصالات حصلت بين الإخوان المسلمين وعناصر خارجية ومخطط أميركي لإسقاط النظام بمصر قبيل الثورة "

وقال إن "المعلومات التي رصدناها وتوصلنا إليها، كشفت عن وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحماس حول اقتحام الحدود وإسقاط النظام"، وأن "كل هذه المعلومات كنا نبلغ بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، والأجهزة التي كنا ننسق معها هي أمن الدولة والاستخبارات العامة والحربية، لأنها هي الأجهزة المعنية بتأمين مصر، والتي تتابع أنشطة، سواء إيجابية أو سلبية، والمهم أن نصل إلى ما يؤمّن البلاد". 

وتابع أن مبارك، بعدما علم بهذه المخططات، وأن هناك اتصالات قائمة بين الإخوان المسلمين وعناصر خارجية والمخطط الأميركي لإسقاط النظام، أعطى أوامر بتأمين المسيرات والتظاهرات، ولو كانت قد وصلت معلومات أنها مسلحة، لكان سوف يكون هناك إجراء آخر لولا الخيانة المعلوماتية. 

وتابع أنه تمّ الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية بناء على اجتماع عُقد بالقرية الذكية يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2011، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات العامة الأسبق عمر سليمان، ووزير الإعلام أنس الفقي، ووزير الاتصالات وبعض المسؤولين بالاتصالات.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم. والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة، للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

وردت المحكمة على الدفاع، موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين، لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة الثاني من يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم إلى جلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تمّ الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضورياً، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.