مصر تطلب تكامل سد النهضة مع السد العالي لتلافي "الظروف القاسية"

قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في كلمته بافتتاح الجولة الرابعة من المفاوضات الفنية الحاسمة بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي في أديس أبابا التي تنعقد اليوم وغدا، إنه تم الاتفاق على عدد كبير من المكونات الأساسية الحاكمة للقضية، موضحا أن الاختلافات تكمن في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل: حدود الجفاف، وبعض الاختلافات في ما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.

وأضاف عبد العاطي أن المكونات التي تم الاتفاق عليها هي: مرحلة ملء سد النهضة التي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد والتي قد تتزامن مع فترة الملء، وكذلك القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، والتي تمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي، وإنشاء آلية تنسيق فعالية لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.
وأضاف: "أعتقد بصدق أننا نستطيع سد الفجوة بيننا في هذه القضايا. لقد جئنا إلى هنا اليوم لنتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي نأمل أن تساهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ في مارس/ آذار 2015. فمثل هذا الاتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، ونأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا على النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة".
وذكر الوزير أن مصر تطلب أيضا التوصل إلى اتفاق على تدابير تخفيف آثار الجفاف بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد ضروريا بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، وهو ما يتم تعويضه حاليا عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة على نطاق واسع، لتصل كفاءة استخدام المياه في مصر إلى 85 بالمائة.
وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا بعد جولة التفاوض الثالثة بالخرطوم قالت فيه إنها تتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا (مقابل 35 مليار متر مكعب مقترحة من إثيوبيا) استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.
وفي المقابل، قالت إثيوبيا إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وسبق أن قال مصدر إثيوبي تابع لـ"جبهة تحرير تجراي"، وهي من مكونات التحالف الحاكم الحالي والتي تجمعها علاقة متوترة سياسيا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، إن مسؤولين حكوميين بوزارة الطاقة ومشروع سد النهضة أبلغوا قيادات الجبهة بأن توليد الطاقة الكهربية من السد سيبدأ بصورة جزئية في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب 2021.