وأضاف الوزير: "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان. وأضاف في المقابل أن إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: "لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا".
وتسبب سدّ النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات. وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أنّ القاهرة تخشى أن يؤدي السدّ إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، ويرى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة له.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو كونفرانس دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
في السياق ذاته، من المقرر أن تنطلق قمة لمجلس رئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا بمشاركة أطراف أزمة سد النهضة الثلاثة، حيث من المقرر أن تبحث القمة سبل استئناف المفاوضات الثلاثية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى مساء الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تناول تطورات ملف سد النهضة، في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.
ورغم العديد من المحاولات ودعم الولايات المتحدة، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن "التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي".