لبنان والانتخابات النيابية المبكرة: قابلية التنفيذ ورفض السلطة

" طرح الرئيس ميشال عون الانتخابات المبكرة مراراً في السابق "

وسبق أن طُرحت "الانتخابات المبكرة" مراراً في لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد عام 2005، ودعا إليها رئيس الجمهورية، ميشال عون، الذي اعتبر أن القوانين الانتخابية التي اعتُمدت عامي 2005 و2009 لم تُتح له استغلال شعبيته خارج مناطق جبل لبنان لكسب مقاعد نيابية إضافية. كرّر عون دائماً هذا الطرح من دون أن يلاقي من يسانده. لاحقاً، مُدّدت ولاية المجلس النيابي المُنتخب عام 2009 حتى عام 2018. ومع انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، خفت الحديث عن الانتخابات المبكرة حتى انتخاب رئيس جديد. وهو ما حصل في 31 أكتوبر 2016، مع انتخاب عون رئيساً.

إلا أنه وفي ظلّ التدهور الاقتصادي وتفشي الفساد والهدر والمحسوبيات في البنيان الدولتي، بالإضافة إلى رفض الجهات المانحة تحويل أموال مؤتمر "سيدر"، الذي عُقِد في إبريل/نيسان 2018 والمقدّرة بنحو 12 مليار دولار إلى لبنان، ما لم تُطبّق الإصلاحات المطلوبة، فإن الحاجة إلى التغيير باتت أمراً ضرورياً. وأضحى معلوماً أن الحلّ ولو كان عبر حكومة جديدة تلبّي مطالب المواطنين، إلا أن اختيار نواب جدد وفقاً لقانون انتخابي جديد وعادل، قد يسمح بتغيير موازين القوى البرلمانية. مع العلم أن معظم أحزاب السلطة متمسكة بالبرلمان الحالي بسبب خشيتها من فقدان مكاسبها من جهة، وعجزها عن مجاراة مطالب المواطنين من جهة أخرى.

" لم يسبق أن أُجريت انتخابات مبكرة في تاريخ البلاد "

في السياق، لم يقدّم أي طرف طرحاً عملياً سوى حزب الكتائب، الذي كشف رئيسه، النائب سامي الجميّل، يوم الأربعاء الماضي، عن اقتراح قانون تقدّم به حزب الكتائب لتقصير ولاية مجلس النواب لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال في هذا الإطار: "أنهينا قانوناً لتقصير ولاية مجلس النواب لإجراء انتخابات نيابية في مايو المقبل، أي بعد 6 أشهر، احتراماً للمهل القانونية لإجراء الانتخابات". وتابع: "حدّدنا انتهاء ولاية المجلس في 6 مايو 2020 على أن تُجرى الانتخابات ابتداء من شهر مارس/آذار"، معتبراً أن هذا الاقتراح يسهّل عملية الانتقال الديمقراطي، وأضاف: "المطلوب اليوم أن تنتخب الناس من تريد وأن تكون صاحبة القرار في تغيير كل المنظومة الحالية".

مع العلم أنه لم يسبق أن أُجريت انتخابات مبكرة في تاريخ البلاد، فمع ولادة لبنان الكبير في 1 سبتمبر/أيلول 1920، حمل مجلس النواب الأول اسم "اللجنة الإدارية"، ومع تعاقب المجالس حتى مرحلة ما بعد استقلال 1943، ظلّت الوتيرة الزمنية معتمدة دون تأثر بأي تحولات، سواء ثورة 1958 أو أزمة مصرف إنترا 1966 أو غيرها. في عام 1972 انتُخب البرلمان الـ13، والذي مُدّد له مرات عدة حتى عام 1992، بفعل الحرب اللبنانية (1975 ـ 1990). وبعد الحرب، تمّ تعيين نواب لفترة قصيرة قبل إجراء انتخابات 1992، ثم 1996 و2000 و2005 و2009 و2018. وفي حسابات السلطة، إذا تمّ القبول بانتخابات نيابية مبكرة، فستكون الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وقد تغيّر مسار انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة عام 2022. وهو ما يضع التشابكات السياسية في أوجها بين الأطراف التي لا تملك أصلاً مرشحاً رئاسياً معيناً، وإن كانت أسماء وزير الخارجية السابق جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون قيد التداول.