وذكر بيان صدر عن مكتب النجيفي بثته وسائل إعلام عراقية أن "النجيفي بحث مع برت ماكغورك، الموفد الرئاسي للتحالف الدولي، وستيوارت جونز، السفير الأميركي في العراق، التطورات السياسية وبخاصة ما حدث في البرلمان يوم أمس الخميس".
ونقل البيان عن النجيفي قوله، إن "الأزمة امتداد للتعثر والمخالفات التي رافقت عملية الإصلاحات، والتي لم تستطع إقناع الشعب بحدوث إصلاح حقيقي، فضلا عن الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها العميقة".
وأضاف أن "الضرورة والموقف الوطني المسؤول يقتضيان الدفاع عن الديمقراطية والدفاع عن الدستور، ورفض أية محاولة تتجاوز الأعراف والمعايير، التي أقرها الدستور والقوانين والأنظمة، لذلك سأدافع عن رئاسة البرلمان وعن الجبوري وفق قاعدة الدفاع عن الشرعية والدولة واستمرار العملية السياسية".
وحسب البيان، فإن "برت ماكغورك وستيوارت جونز، أشارا إلى تأييدهما لرؤية النجيفي بهذا الصدد"، وأكدا أن "الولايات المتحدة الأميركية مع الدستور والشرعية والدولة، وهي ترفض أي مساس بالشرعية"، ووصفا ما حدث في مجلس النواب بأنها "عملية غير شرعية وهي ضد الدستور والأنظمة".
وأضاف البيان، نقلاً عن المسؤولين الأميركيين، أن "أميركا والمجتمع الدولي يرفضان أي تغيير يتجاوز الأساليب الديمقراطية والدستور".
وأشار إلى أن "أي تغيير يتم عبر تجاوز هذه المعايير، يوفر لداعش مساحة تتنفس من خلالها، كما يضعف الجهود المبذولة للقضاء عليها"، مجددين "الدعم الأميركي للحكومة العراقية".
وعقد 171 نائباً من أصل 328، أمس الخميس، جلسة برئاسة عدنان الجنابي، الأكبر سناً بين الأعضاء، وصوتوا على إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان ونائبيه، همام حمودي، وأرام شيخ محمد.
ورفض الجبوري التصويت، مؤكداً أن البرلمان سيستأنف جلساته اعتبارا من السبت المقبل برئاسته، فيما اعتبرت كتل وأحزاب سياسية ما حدث في الجلسة بأنه أشبه ما يكون بانقلاب على الشرعية، وهو ناتج عن تحالف بين المالكي والصدر لإزالة الجبوري بسبب رفضه طرح سحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي.