أكد مسؤولٌ في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن "خريطة الطريق" التي وضعتها الولايات المتحدة وتركيا حول مدينة منبج شمال سورية، من أجل تفادي حدوث صدام مسلح في المدينة، سيكون تطبيقها "معقداً وطويلاً"، إذ تنبغي مناقشة كثير من التفاصيل.
وقال المسؤول الأميركي، في حديثٍ للصحافيين، إن الهدف من الاتفاق، الذي أعلن عنه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وتركيا، مايك بومبيو ومولود جاووش أوغلو، أمس، هو "الإيفاء بالالتزام الأميركي بنقل وحدات حماية الشعب الكردية إلى شرق نهر الفرات"، لكن المسألة تتعلق بـ"إطار سياسي أوسع ينبغي التفاوض حول تفاصيله"، مشيراً إلى أن تطبيق الاتفاق سيتمّ "على مراحل تبعاً للتطورات الميدانية".
وشكلت مجموعة عمل أميركية - تركية توصلت إلى "خريطة الطريق" التي التزم بومبيو وجاووش أوغلو أمس تطبيقها، من أجل "ضمان الأمن والاستقرار في منبج" من دون أن يفصحا عن مضمونها.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الأسبوع الماضي أن الاتفاق ينصّ على عمليات تفقد عسكرية مشتركة بين الجانبين بعد 45 يوماً من تاريخ 4 حزيران/ يونيو في منبج، على أن تشكل بعد 60 يوماً من التاريخ ذاته إدارة محلية للمدينة تحل محل المجالس التي تديرها حالياً "الوحدات" الكردية.
وفي هذا الإطار، أكد المسؤول الأميركي أنه سيتمّ "تشكيل دوريات مشتركة"، لكنه نفى وجود جدول زمني محدد.
وقال "نحن مصممون على العمل بأقصى سرعة ممكنة"، ولكن التواريخ التي أشارت إليها وسائل الإعلام "لا تعبر عن شيء ملموس". وأضاف "لن يكون الأمر سهلاً. التطبيق سيكون معقداً، (ولكن) الجميع سيستفيدون منه، لأنه سيؤمن استقرار منبج على المدى الطويل". وحول أي جدول زمني، اكتفى بالقول "سننتقل إلى المرحلة المقبلة حين تنتهي الأولى".
وتعتبر واشنطن أن هذا "الجهد الدبلوماسي الكثيف" أتاح "احتواء التوتر في شكل كبير"، عبر إبعاد "خطر" مواجهة في منبج.
وتؤكد الإدارة الأميركية أنها على تشاور مستمر مع حلفائها الأكراد ليلتزموا تنفيذ "خارطة الطريق" هذه. لكن المسؤولين الأميركيين لم يدلوا بموقف واضح حول مستقبل المجالس المحلية التي تتولى إدارة المدينة. وقال أحدهم إن "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تشارك في هذه المجالس "سترحل"، على أن يحلّ محلها مسؤولون محليون "يوافق عليهم جميع الأطراف".
ورداً على سؤال عما حصلت عليه مليشيات "وحدات حماية الشعب" مقابل انسحابها، قال مسؤول إن "الجميع رابحون"، لأن القضية تتصل بـ"حلٍّ دائم" من أجل "الاستقرار" في منبج.
وفي بيان منفصل، حرص وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على توجيه "تحية" إلى "قوات سورية الديمقراطية"، لشنها عمليات أخيراً على جيوب لـ"داعش" في شمال شرق سورية. وجدد بومبيو "الثقة التامة" للولايات المتحدة بهذه القوات.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو قد أعلن اليوم أن خارطة الطريق الموقعة مع واشنطن من ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تحضيرية تستمر ربما 10 أيام، وبعد تطبيقها سينسحب مقاتلو "الوحدات" الكردية من المدينة، على أن تديرها أنقرة وواشنطن أمنياً في مدة أقصاها ستة أشهر.
وبيّن جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة أنطاليا التركية، عقب عودته من واشنطن، أن تطبيق الاتفاق سيشكل نموذجاً لتطبيقه في مدن أخرى، كالرقة وعين العرب، حاصراً الاتفاق بين أنقرة وواشنطن من دون أن يشمل دولاً أخرى.
وذكر أنه ونظيره الأميركي مايك بومبيو "صادقا على خارطة طريق وضعتها مجموعة العمل الخاصة حول سورية"، لافتاً إلى "أن المرحلة الأولى ستشهد تحضيراً من أجهزة الاستخبارات وهيئة الأركان في كلا البلدين، ثم سيتم الانتقال إلى التطبيق، وفي المرحلة التالية نتحدث عن الأطراف التي ستدير المنطقة، وما هي الأجهزة الأمنية التي ستدير المنطقة، وهكذا مع استقرار الوضع في منبج سننقله لأماكن أخرى تحتلها وحدات حماية الشعب الكردية". وأمل في التطبيق "لأن الطرفين حازمان في هذا الإطار".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيتم تصنيف "وحدات حماية الشعب" كجماعة إرهابية من قبل واشنطن، قال "لم ألمس ذلك، ولكن بومبيو عمل رئيساً للاستخبارات، ويعلم العلاقة بين الوحدات وحزب العمال الكردستاني".
غير أنه أكّد "أنّ الاتفاق يقر بتسليم الوحدات سلاحها والانتقال إلى شرق الفرات، وهذا لا يعني أن خطرها سيزول، وهو ما سننظر إليه في المرحلة المقبلة".
واعتبر أن الاستقرار في منبج سيساهم في استقرار الوضع في سورية، ويساهم في حل الأزمة، قائلاً "بالتأكد الحل هنا في منبج ليس بديلاً عن أستانة وجنيف بل داعم له".
في غضون ذلك، أعلنت مليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية، أنها قررت سحب "مستشاريها العسكريين" من مدينة منبج، وذلك ضمن بيانٍ رسمي، زعمت فيه أن الخطوة تأتي بعد "انتهاء مهمة هؤلاء العسكريين".
(العربي الجديد، رويترز)