وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "تم تحديد المقترح المصري بناء على متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، بالاستدلال بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987".
ونفى البيان ما تناولته وسائل الإعلام "المغرضة"، على حد تعبيره، من معلومات "مغلوطة" عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب.
والنيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.
ومن المقرر عقد الاجتماع الفني الرابع والحاسم بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية المتعلقة بشأن سد النهضة، في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني المقبل، بحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
يذكر أنه سيتم عقد اجتماع وزاري في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 13 يناير/كانون الثاني المقبل، لتقييم نتائج الاجتماعات الفنية وما تم إحرازه في المفاوضات بين الدول الثلاث.
ومن المقرر التوصل إلى اتفاق بتحديد قواعد ملء وتشغيل السد بحلول منتصف يناير/كانون الثاني 2020، وفي حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق، فإن مصر ستلجأ إلى تمرير اتفاق برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي على تطبيق المادة 10 من إعلان المبادئ، والتي تنص على أن يتم الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.