الشاهد يكلّف السلطات والأحزاب بالتصريح عن مكاسبها لمحاربة الفساد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، عن إحداث خطة مستشار في الحكومة مكلّف بمقاومة الفساد لتسهيل العلاقة مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد. ودعا الأطراف الموقّعة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تزامنت مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إلى تطبيقها، إضافة إلى تعهد الحكومة بالمصادقة خلال الثلاثية الأولى لعام 2017 على قانون الشفافية العامة والتصريح بالمكاسب من قبل مسؤولي الدولة والأحزاب والوزراء.


واعتبر رئيس الحكومة أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ليست سوى خطوة أولى تجمع كل الأطراف الفاعلة المعنية بمكافحة الفساد من حكومة ومؤسسات منتخبة، وهيئات ومجتمع مدني وإعلام لبذل كل الجهود المشتركة نحو إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضدها.

وأعلنت في هذه المناسبة جملة من الإجراءات والتعهدات، ومنها إحالة مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى مجلس نواب الشعب، إضافة إلى إحالة مشروع مكافحة الإثراء غير المشروع إلى مجلس نواب الشعب خلال الثلاثي الأول من عام 2017.

وكشف الشاهد عن أن رئاسة الحكومة بصدد إعداد منشور إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية، يتعلّق بتيسير عمل الهيئة والتعامل معها.

من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، أنّ مقاومة الفساد لا تقل أهمية عن تحقيق الأمن في تونس، وأكّد أن التطبيق الجيد للآليات المتخذة من الحكومة سيساهم في القضاء على هذه الآفة، والتي تهدد الاقتصاد وتخل بالتوازن بين الجهات، والفرص العادلة.

وأضاف العباسي، على هامش المؤتمر الصحافي حول الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أن الآليات التي تسعى تونس إلى إرسائها ستساهم في مكافحة الفساد.

في هذا الصدد، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، لـ"العربي الجديد" أنّ هذه الخطوات ضرورية لكنها غير كافية، وهي لا تتعدى النوايا، مبيناً أن الإعلان عن الانخراط في مسار مكافحة الفساد أمر إيجابي ولكنه لا يكفي.

وأوضح أن شعارات عدة ترفع لكنها لا تقنع التونسيين، مبينا أنه من الضروري أن يعلن مسؤولو الدولة والوزراء عن مكاسبهم في إطار الشفافية، ولكن لا بد من سياسة عملية تؤكد أن الدولة في حرب حقيقية ضد الفساد، وذلك عبر إحالة ملفات ومسؤولين متورطين في الفساد إلى العدالة وعندها ستصبح المعركة ملموسة وينخرط فيها الجميع، على حد تعبيره.

بدوره، قال القيادي في التيار الديمقراطي، محمد عبو، لـ"العربي الجديد"، إنّ مكافحة الفساد لا يجب أن تبقى مجرد شعارات، مبيناً أن الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، صادق على اتفاقيات عدة في مكافحة الفساد ومنها اتفاقية 2008، وبالتالي فإن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات وإنما بالفعل.

وأضاف عبّو أنّ الاختبار الحقيقي أمام حكومة الشاهد يكون بتغيير القوانين والهياكل في أجهزة الرقابة والتفقد، والتي لا تزال مهمشة كما تركها بن علي، معتبرا أن عدد الموظفين المكلفين بالمراقبة لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة.

ورأى أن أجهزة الرقابة لا تتحرك إلا بأذون وتراخيص ولا بد من تعهد تلقائي من قبلهم، فالوزراء الذين يشرفون عليهم قد يرتكبون أخطاء، وبالتالي طالما لم تحدث تغييرات جذرية في الوزارات فإن الخطوات تظل غير كافية.

وأشار الى أنّ الدولة لديها كافة المعطيات عن الفساد في قطاعات كبرى عدة، كالطاقة والديوانة والبنوك العمومية، ومع ذلك لم يتم فتح الملفات وإحالة المسؤولين المتورطين. وبالتالي، فإن الإجراءات العملية لا تزال غائبة، وهو ما يستدعي تطبيق القانون وتوجيه رسائل إيجابية للتونسيين بأن الدولة لا يمكن أن تتقدم من دون مكافحة الفساد.