الحكومة الأفغانية تهدد "طالبان" بالرد على هجماتها
كابول
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ملف الأسرى يرخي بظلاله على الحوار الأفغاني (الأناضول)
هددت الحكومة الأفغانية، الأحد، حركة "طالبان" بالردّ على أي هجمات للحركة، ملوحة بعدم احترام بنود اتفاق واشنطن و"طالبان" في حال استمرار الهجمات. وفي المقابل، تعهدت بالبقاء في حالة الدفاع إذا التزمت "طالبان" بـ"خفض العنف".
وقال وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية، مسعود أندرابي، والقائم بأعمال رئيس الاستخبارات، أحمد ضياء سراج، مساء الأحد، إن الشعب الأفغاني يعرف أن الحكومة الأفغانية رحبت بالاتفاق بين "طالبان" وأميركا، وقبل التوقيع على الاتفاق نفسه اتفقنا على خفض وتيرة العنف لمدة أسبوع، على أن تتمدد تلك الفترة وتتحول إلى وقف إطلاق نار دائم.
وأضاف خالد: "لكن للأسف الشديد، مع انتهاء ذلك الأسبوع، لم نصل إلى وقف إطلاق النار بل إن المسلحين كثفوا هجماتهم في مختلف مناطق البلاد، ما أدى إلى خسائر في أرواح العسكريين والمدنيين، وهي تواصل هجماتها حتى هذه اللحظة، التي نتحدث فيها".
كما ذكر وزير الدفاع الأفغاني أن قواته "ما زالت في حالة الدفاع عن نفسها احتراماً للاتفاق الذي وُقع في الدوحة، واحتراماً لأوامر الرئيس الأفغاني، لكننا لن نتحمل تلك الحالة أكثر من هذا".
وأضاف: "إذا استمرت هجمات "طالبان" حتى آخر هذا الأسبوع حينها ستخرج القوات الأفغانية من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم وستشن هجمات مكثفة".
كذلك لفت خالد إلى أن الحكومة الأفغانية تمهل "طالبان" فترة حتى نهاية هذا الأسبوع "لكي تعود إلى ما اتفقت عليه وهو خفض وتيرة العنف ليتحول إلى وقف إطلاق نار شامل وإلا فإن العمليات العسكرية ستشن ضدها في جميع ربوع البلاد".
لكن "طالبان" حملت مسؤولية التصعيد للحكومة وأكدت في وقت سابق أنها جاهزة للوفاء بشروط الاتفاق شريطة وفاء الطرف الثاني ببنود اتفاق الدوحة، وبعد أن يتم الإفراج عن سجناء الحركة.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، عبر موقع "تويتر"، إن "وفد الحركة المفاوض مستعد لخوض الحوار مع الأطراف الأفغانية، ولديه أجندة جاهزة للحوار وللمضي قدماً في العمل على الاتفاق الذي وقع مع واشنطن".
يشار إلى أن "طالبان" وقعت في الـ29 من الشهر الماضي اتفاقاً تاريخياً مع واشنطن في الدوحة تخرج بموجبه جميع القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً.
وقال وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية، مسعود أندرابي، والقائم بأعمال رئيس الاستخبارات، أحمد ضياء سراج، مساء الأحد، إن الشعب الأفغاني يعرف أن الحكومة الأفغانية رحبت بالاتفاق بين "طالبان" وأميركا، وقبل التوقيع على الاتفاق نفسه اتفقنا على خفض وتيرة العنف لمدة أسبوع، على أن تتمدد تلك الفترة وتتحول إلى وقف إطلاق نار دائم.
وأضاف خالد: "لكن للأسف الشديد، مع انتهاء ذلك الأسبوع، لم نصل إلى وقف إطلاق النار بل إن المسلحين كثفوا هجماتهم في مختلف مناطق البلاد، ما أدى إلى خسائر في أرواح العسكريين والمدنيين، وهي تواصل هجماتها حتى هذه اللحظة، التي نتحدث فيها".
كما ذكر وزير الدفاع الأفغاني أن قواته "ما زالت في حالة الدفاع عن نفسها احتراماً للاتفاق الذي وُقع في الدوحة، واحتراماً لأوامر الرئيس الأفغاني، لكننا لن نتحمل تلك الحالة أكثر من هذا".
وأضاف: "إذا استمرت هجمات "طالبان" حتى آخر هذا الأسبوع حينها ستخرج القوات الأفغانية من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم وستشن هجمات مكثفة".
كذلك لفت خالد إلى أن الحكومة الأفغانية تمهل "طالبان" فترة حتى نهاية هذا الأسبوع "لكي تعود إلى ما اتفقت عليه وهو خفض وتيرة العنف ليتحول إلى وقف إطلاق نار شامل وإلا فإن العمليات العسكرية ستشن ضدها في جميع ربوع البلاد".
لكن "طالبان" حملت مسؤولية التصعيد للحكومة وأكدت في وقت سابق أنها جاهزة للوفاء بشروط الاتفاق شريطة وفاء الطرف الثاني ببنود اتفاق الدوحة، وبعد أن يتم الإفراج عن سجناء الحركة.
وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، عبر موقع "تويتر"، إن "وفد الحركة المفاوض مستعد لخوض الحوار مع الأطراف الأفغانية، ولديه أجندة جاهزة للحوار وللمضي قدماً في العمل على الاتفاق الذي وقع مع واشنطن".
يشار إلى أن "طالبان" وقعت في الـ29 من الشهر الماضي اتفاقاً تاريخياً مع واشنطن في الدوحة تخرج بموجبه جميع القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد قال، الأحد الماضي، إن "الحكومة لم تقطع تعهداً بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من حركة طالبان"، كما جاء في الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع الحركة في الدوحة.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالعاصمة كابول أن "مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن تكون شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة".
لكن غني أعلن السبت، خلال كلمة في مراسم افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالجمعية الوطنية (البرلمان)، أن حكومته "لا ترغب في إبقاء سجناء طالبان، ولكن شعبه يطالب بضمانات بأنهم لن يعودوا إلى ساحات القتال"، وقال: "يجب الإفراج عن السجناء بناء على عملية شفافة وآلية قانونية واضحة"، مضيفاً أن فريقه التفاوضي "سوف يكون مستعداً بحلول العاشر من مارس الحالي".