إفشال اعتداء على متحف اللوفر في باريس وإصابة المهاجم

باريس

محمد المزديوي

avata
محمد المزديوي
03 فبراير 2017
75590B0F-35E7-4287-907D-DEA6286F63BC
+ الخط -

كشف المدّعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، مساء اليوم الجمعة، بعض التفاصيل عن الاعتداء الذي أفشلته الشرطة الفرنسية، صباحا، وكان يستهدف متحف اللوفر في وسط العاصمة باريس، بعدما فتح جندي النار على رجلٍ هاجم قوات الشرطة وهو يحمل ساطوراً، خلال محاولته الدخول إلى المتحف.

وذكر مولان أنه "بفضل الهاتف تمّ التعرف على جنسية المهاجم المصرية، وعلى عمره، فهو في التاسعة والعشرين، وحاصل سنة 2011 على شهادة جامعية في القانون في مصر، ويشتغل في إحدى الشركات في دبي، ما سهّل عليه الحصول على تأشيرة سياحية إلى فرنسا".

وكشف المدّعي العام أن "المهاجم الذي تتطابق صورته مع صورة الجواز بادر إلى مهاجَمة الجنود بساطورين اثنين في كلتا يديه، وهو يصيح "الله أكبر". فضرب الجندي الأول وأصابه في رأسه، وحاول مهاجمة الثاني الذي دافع عن نفسه وأطلق رصاصة على بطن المهاجم، ثم ثلاث رصاصات، قبل أن يَخرّ المهاجم على الأرض"

وأضاف أن "العساكر احترموا قواعد الردّ، وأن رواية الجنود أكّدَها شاهد عيان".

وقدّم المدعي العام الفرنسي تواريخ تثبت تحرك هذا الشخص، ابتداء من يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، حين تقدم بطلب تأشيرة من سفارة فرنسا في الإمارات، ثم تاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث حصل على تأشيرة لشهر كامل في فرنسا، ثم في 26 يناير/كانون الثاني 2017 تاريخ وصوله إلى باريس والعودة المنتظرة في 5 فبراير/شباط. 

وفي يوم 27 يناير/كانون الثاني اكترى سيارة للتنقل في العاصمة، وفي يوم 28 يناير/كانون الثاني أقدم على شراء ساطورين في منطقة باستيل بـ680 يورو.

وأضاف المدعي العام أنّ المحققين عثروا في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه على مبلغ 965 يورو، مؤكدا أن جواز السفر المصري يتضمن تأشيرات دخول إلى العربية السعودية وتركيا عامي 2015 و2016.

وإذ كشف مولان أن المهاجم المصري يوجد في وضعية صحية حرجة، أكّد أن "فرنسا ستطلُبُ تعاونا جنائيا دوليا لكشف كل الملابسات، بسبب زيارات هذا لشخص إلى تركيا مرتين، وأيضا بسبب نشاطه وكتاباته في الشبكات الاجتماعية، لعلَّ آخرَها ما كتبه صباح اليوم، حيث أكد على مُضيّه قُدُما، ورفضه أي تراجع إلى الوراء"

وأوردت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدرين أمنيين في مصر، أنه تم تحديد هوية المشتبه به، مؤكدة أنه يدعى عبد الله رضا رفاعي الهمامي (29 عاما)، من مواليد محافظة الدقهلية شمال شرقي القاهرة.

وكان القاضي السابق المختص في شؤون الإرهاب، جان-لويس بروغيير، أكد العثور على هاتف مع المهاجم، ما يثبت أن لا وجود لذئاب معزولة، وأن ثمة سابق إعداد وتنسيق يجب على السلطات الأمنية الكشف عنه.

وقد كشف الهاتف الذي عُثر عليه مع المهاجم عن هويته، وتأكد فيما بعد أنه لا تعلم عنه الاستخبارات الفرنسية أيَّ شيء، ويلقب بعبد الله، وأنه دخل الأراضي الفرنسية بفضل تأشيرة سفر قادماً من دبي، ويقيم في بناية بشارع بونتيو، بالمقاطعة الباريسية الثامنة، غير بعيد عن جادة الشانزيليزيه، وهي عمارة تضم فندقاً وصالون حلاقة ومطعماً.
وسيكون تورط المواطن المصري سابقة لها جوانبها السلبية على الجالية المصرية في فرنسا، المعروفة بهدوئها وانتظامها، خصوصاً أن معظم الهجمات التي تعرضت لها فرنسا خطط لها ونفّذها فرنسيون من أصول مغاربية في معظمهم. 

وفي أول تعليق له على الهجوم، أشاد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بالجنود الذين أطلقوا الرصاص على المهاجم، وقال هولاند، في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مالطا: "هذه العملية منعت بالتأكيد هجوماً طبيعته الإرهابية لا تدع مجالاً للشك".

وكانت الداخلية الفرنسية قد أعلنت على حسابها، في "تويتر"، أنّ حادثاً أمنياً "خطيراً" يجري عند متحف اللوفر بباريس، وأنّ الشرطة أخلت المنطقة وطوّقت المتحف. كذلك طلبت من وسائل الإعلام عدم نشر معلومات مغلوطة، والاكتفاء بما تعلنه الجهات الرسمية.


وعقب الحادثة، تم إغلاق كل منطقة اللوفر، وشارع ريفولي، وخطي 1 و7 من الميترو، خوفاً من وجود أشخاص آخرين مع المهاجم.

ولاحقاً أعلن قائد شرطة باريس، ميشيل كادو، أنّ المهاجم كان يحمل حقيبتي ظهر إلا أنّه لم يتم العثور في أي منهما على سلاح أو متفجرات، داعياً إلى انتظار تكشّف معلومات أكثر، مع بدء الشرطة القضائية التحقيق.

وقال كادو للصحافيين إنّ "نوايا المهاجم كانت إرهابية بسبب اختياره مكان الهجوم، وتوجهه نحو قوات الأمن، ورمزية اليوم الجمعة، وإطلاقه كلمات الله أكبر".

وأشار قائد الشرطة إلى أنّ المهاجم لا يزال على قيد الحياة، ولكن إصابته بالغة بعد تلقيه خمس رصاصات في بطنه، في حين أصيب الجندي الذي أوقفه بجروح طفيفة.

وأضاف أنّه "كان هناك شخص ثانٍ يتصرّف بطريقة مريبة تم اعتقاله أيضاً، لكن حتى الآن لا يبدو أنّ هناك صلة بين هذا الشخص والهجوم".

وطمأن كادو بأنّ جميع السياح والمواطنين الذين كانوا داخل المتحف، وعددهم 200 شخص، هم في وضع آمن، بعد أن تم توقيف المهاجم. ونبّه إلى أنّ الوضع في فرنسا يستدعي الحذر، قائلاً إنّ "التهديدات الإرهابية لا تزال جدية".

وتعليقاً على الحادثة، لم ينتظر رئيس الحكومة الفرنسية، برنار كازنوف، اعترافات المهاجم ولا نتائج التحقيقات ولا حتى تبنّي العملية من قبل جهة ما، ومع أنّه لم يتحدّث صراحة، عن عملية إرهابية، فضّل، في نحو من الحذر، الحديث عن "طابع إرهابي للاعتداء"، أي "محاولة اعتداء إرهابي على ما يبدو".

وتحدثت عمدة باريس، آن هيدالغو، عن المهاجم باعتباره "شخصاً خطيراً"، مشيرة إلى وضع التحقيقات تحت إشراف الإدارة العامة للأمن الداخلي، والقسم المكلف بمكافحة الإرهاب، لبحث أي "بعد إرهابي" للاعتداء.

ومنذ اعتداءات يناير/ كانون الثاني 2015 في فرنسا، لم تتوقف السلطات عن التحذير من المخاطر التي تحدق بالبلاد، لا سيما في ظل انخراط باريس في "الحرب ضد الإرهاب"، من مالي إلى العراق وسورية.

ولعل الشأن الأمني، هو الوحيد الذي يحظى بإجماع فرنسي نادر، وهو ما جعل أيضاً مرشحي الرئاسة من كل الاتجاهات السياسية يتماهون مع الصرامة الرسمية التي لا يتوقف الرئيس، فرانسوا هولاند، عن التعبير عنها.

كما أنّ السلطات تكشف في كل مناسبة عن تفكيك شبكات "إرهابية" وإفشال اعتداءات، وهو من يمنح شرعية لحالة الطوارئ المستمرة منذ سنتين، والمرشحة للاستمرار، مع تواصل التهديدات.

وفي هذا السياق المقلق الذي تعيشه فرنسا، جاء الاعتداء، اليوم الجمعة، على متحف اللوفر، مانحاً السلطات الفرنسية أسباباً لمصداقية تحذيراتها حول خطورة ما جرى، فالمنطقة التي اختارها المهاجم هي منطقة سياحية بامتياز، تتدفق عليها حشود ضخمة من السياح، ولا تبعد عنها محلات تجارية يرتادها كثيرون، في موسم التخفيضات، في وقت تشهد فيه السياحة في البلاد، عصب الاقتصاد، فترة ركود غير مسبوق.

ذات صلة

الصورة
تنظيم داعش/فرنسا

سياسة

رفعت فرنسا، أول من أمس الأحد، مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وذلك في أعقاب هجوم موسكو الدموي الذي تبناه تنظيم "داعش"، مستعيدة تهديدات عدة للتنظيم.
الصورة

منوعات

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض في باريس، على المحامية من أصول فرنسية ريما حسن
الصورة
وردة إنور (إكس)

منوعات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي.
الصورة

سياسة

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتجريم إهانة إسرائيل، في استكمال لقوانين "محاربة الصهيونية"، ما يؤسس لمزيد من قمع الحريات خدمة للاحتلال.