أستراليا تبيع أنظمة أسلحة للسعودية والإمارات... والشركة المصنّعة تنفي استخدامها في اليمن

30 يوليو 2019
الشركة تؤكد أنّ غرض المعدات هو العرض(صالح العبيدي/فرانس برس)
+ الخط -

بعد أسبوع من الكشف عن موافقة الحكومة الأسترالية على تصدير أنظمة أسلحة أسترالية عن بعد إلى السعودية والإمارات، دافع الرئيس التنفيذي لشركة "إي أو أس" لأنظمة الدفاع، بين غرينيه، عن الشركة ضدّ الادعاءات بأنّ معداتها قد استُخدمت أو ستُستخدم أو يمكن استخدامها في أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وكانت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية قد كشفت، الخميس الماضي، عن أنّ الشركة تبيع أنظمة أسلحة عن بعد، بشكل مباشر، للقوات الإماراتية المسلحة، العضو الأساسي في حرب اليمن، بغض النظر عن القلق الدولي بشأن تزويد دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن بالأسلحة، على الرغم من اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب فظائع.

وأوضح غرينيه للنسخة الأسترالية من صحيفة "ذا غارديان"، اليوم الثلاثاء، أنّ المعدات المرسلة إلى الإمارات لم تكن إلا وحدة عرض توضيحيّة، قبل المبيعات المستقبلية.

وفي أعقاب قصة الأسبوع الماضي، حافظت الشركة الأسترالية على تأكيدها بأنّ منتجاتها لم تُنشر أو تُستخدم، في أي وقت من الأوقات، في اليمن، مشددة على أنّه لم يتم تزويد أي قوات عسكرية، كانت منتشرة سابقاً أو متواجدة حالياً في اليمن، بمعداتها.

وقال غرينيه إنّه اطلع شخصياً على التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأكد أنّ أياً منها لا يعني منتجات شركة "إي أو أس"، أو الشركات المنافسة الأخرى.

وأوضح أنّ المعدات التي تمّ إرسالها إلى السعودية تمّ توفيرها من أجل برامج الدعم الأميركية لوزارة الداخلية السعودية من أجل عملياتها على الحدود، وأنّ المسألة لم تتعدَّ هذا الأمر.

وقال: "نحن على اتصال مادي بالمعدات. علينا تثبيتها وصيانتها"، موضحاً أنّ موظفي الشركة، أو المتعاقدين السعوديين معها يقومون بصيانة المعدات كلّ بضعة أسابيع، على حدّ متوسط، والتي يمكن أن تبدأ بالزجاج المشقق، وتصل إلى ثقوب الرصاص. وأكد أنّ جزءاً كبيراً من المعدات التي تمّ إرسالها إلى السعودية لم يتمّ إخراجها من المستودعات بعد.

ورداً على سؤال عن الشحنات إلى الإمارات، قال غرينيه: لم يتمّ تسليم شيء إلى الإمارات". وعند سؤاله عن صورة لشحنة من داخل مطار سيدني، والتي ذكرت أنّ المستفيد هو القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإماراتية في أبوظبي، أشار المسؤول إلى أنّ الصورة يمكن أن تكون مزيفة، أو أنّ الشحنة ما زالت إمّا في المطار، أو في الجو.

وإذ لفت غرينيه إلى أنّ الملصقات التي تم تصويرها تظهر أنّ الشحنة تمّ إرسالها إلى مكتب الشركة في أبوظبي، أوضح أنّ القوات المسلحة الإماراتية أُدرجت ضمن قائمة المستفيدين، لأنّ عليها الموافقة على ترخيص الاستيراد.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة الأسترالية تأكيده أنها المرة الأولى التي يتم فيها إرسال نظام "أر 400 أس" إلى فرع الشركة في الإمارات، وأنّ الأمر متعلّق بعقد قيمته 450 مليون دولار تمّ الإعلان عنه في فبراير/شباط الماضي، لأنظمة أسلحة عن بعد للبحرية الإماراتية، ولحماية البنية التحتية الأساسية في البلاد، موضحاً أنّ الغرض من وراء الأمر هو العرض والاختبار.

وقال: "يتم اختبار النظام من أجل عمليات شحن قد تحصل في المستقبل"، وأضاف أنّه بعد ذلك، في مرحلة لاحقة، وإذا بدأت الشحنات بموجب العقد الذي أعلنّا عنه، فإنّ الأمر قد يشكل جزءاً من شحناتنا".

وكانت صحيفة "ذا غارديان" الأسترالية قد أشارت في تقرير لها قبل أيام، إلى أنّ صوراً سرية حصلت عليها تؤكد أنّ حكومتَي السعودية والإمارات هما اللتان اشترتا شحنة كبيرة من أنظمة الأسلحة الأسترالية التي يمكن التحكم بها عن بعد، كما تحدّد الصور هوية المزودين بالمعدات، والتي تفخر الشركة المصنعة لها بأنّها تعزز الفتك بشكل كبير في القتال.

وتأتي هذه المعلومات في وقت بدأت الإمارات بسحب قواتها من اليمن. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر، الخميس الماضي، تأكيدها أن خطوة الانسحاب ستشمل تقليصاً يصل لثلاثة أرباع قواتها. وقالت الوكالة إن عدم إفصاح الإمارات عن عدد القوات التي سحبتها، يشير إلى أنه تمّ سحب نسبة كبيرة من جنودها المشاركين في الحرب.