عقيلة صالح يشارك في جلسة البرلمان المصري

وأعدت الأمانة العامة للبرلمان مقعداً رئيسياً في منصة قاعة الجلسات حتى يجلس صالح إلى جوار عبد العال في مستهل الجلسة، بذريعة التضامن مع الشعب الليبي، وبرلمانه، وجيشه "الوطني" الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر (مدعوم من الإمارات ومصر).

وقال عبد العال مخاطباً نواب البرلمان: "يسعدني ويشرفني أن يحضر معنا الجلسة العامة الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له، ويطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصري، أن أرحب به أخاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، ويسعدنا ويشرفنا وجود الوفد الليبي الشقيق معنا في هذه الجلسة التاريخية"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "العلاقات المصرية الليبية ممتدة وعميقة من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية، التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وتحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض دائماً التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات".

وتابع: "لست في حاجة إلى التأكيد أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، في ظل حقائق الجغرافيا السياسية الرابطة بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة في البلدين".

وزاد قائلاً: "أود أن أنتهز فرصة وجود رئيس مجلس النواب الليبي في مقر البرلمان المصري للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التي نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به البلد الشقيق من تحديات، ونأمل أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبي وجيشه الوطني".

واستكمل: "أولاً نشدد على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تأتي طمعاً ورغبةً في الثروات الليبية، فرضاً لأمر واقع متوهم".

وواصل في كلمته: "ثانياً نؤكد أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج (رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً)، في نوفمبر/تشرين الماضي، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند إليها هذه الحكومة".

واعتبر عبد العال أن هذه الاتفاقية "تؤدي إلى مزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة، ونحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين، واعتبارهما لاغيتين، ولا أثر لهما"، بحسب زعمه.

وقال: "ثالثاً نؤكد أيضاً أن عناصر الحل السياسي فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة، وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق".​

من جهته، أعلن رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، أحمد رسلان، "وقوف الشعب المصري صفاً واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة القضية الليبية، لمواجهة التدخلات العسكرية التركية في الأراضي الليبية".

وزعم رسلان أن التدخلات التركية تأتي بدعم من جماعة الإخوان "الإرهابية"، قائلاً: "لا تُخفى على أحد الأهداف من هذا التدخل، وهو بسط الهيمنة على البحر المتوسط، وكذلك نشر الفوضى في ليبيا، والمنطقة العربية بالكامل".