وقال مصدر قريب من رئيس البرلمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجبوري بدأ اتصالاته بالكتل السياسيّة، ومنها الكتل الكرديّة والسنيّة، وكتلة التيّار الصدري، فضلا عن بعض كتل التحالف الوطني، للاستعداد لعقد جلسة للبرلمان"، مبيّنا أنّه "لم يحدّد موعدا ثابتا لعقد الجلسة، لكنّه على الأرجح سيكون الأحد أو الاثنين مطلع الأسبوع المقبل".
وأشار المتحدث إلى أنّ "غالبية الكتل أبدت ترحيبها بدعوة الجبوري والتئام البرلمان مجدّداً، ووعدت بحضور نوابها، لتحقيق النصاب القانوني للجلسة"، مرجّحا "إمكانيّة انعقاد الجلسة".
من جهته، دعا النائب المنسحب من اعتصام البرلمان، أحمد المشهداني، أعضاء المجلس إلى "تحمّل مسؤوليتهم الوطنية، بإنهاء حالة الانقسام التي شهدها البرلمان أخيراً، والابتعاد عن المهاترات السياسية التي من شأنها تعطيل عجلة الإصلاح"، مضيفا، في بيان صحافي، أنّ "الإصلاح هو منهج وليس شعارات وتغيير وجوه، وهذا ما طالبنا به وندعمه بقوة"، مطالبا رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ"الشروع بتنفيذ الإصلاحات الحقيقية ضمن التوقيتات المحددة لها".
وحثّ المشهداني أعضاء البرلمان على "تكثيف الجهود من أجل إنجاز تشريع القوانين المعطلة؛ وخاصة تلك المتعلقة بالمجالات الحيوية التي تحتاج إليها البلاد، وكذلك الاهتمام بقضايا النازحين وإعادة إعمار وتأهيل المناطق المحرّرة، ودعم الجهود في محاربة الإرهاب ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح".
وثمّن "موقف زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا إلى إنهاء اعتصام النواب".
وكان زعيم التيّار الصدري قد قرّر تجميد عمل كتلته البرلمانيّة حتى عقد جلسة برلمانيّة، ووجه أتباعه بالانسحاب من مبنى البرلمان وإنهاء اعتصامهم، الأمر الذي أفشل الاعتصام البرلماني، بعدما وجد أتباع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي أنفسهم منفردين في الاعتصام مع عدد من البرلمانيين المتمثلين بالقلّة من بعض الكتل.
وقرر البرلمان، صباحاً، تعطيل عمل موظفيه، حتى إشعار آخر، فيما أكّد رئيسه، سليم الجبوري، أنّه لن يسمح باختطاف مجلس النواب بالقوة.