نواب الموالاة ينقلبون على الحكومة الجزائرية... استدراك للموقف أم تحسين صورة؟

لم تحظ حكومة عبد العزيز جراد بالترحاب في البرلمان الجزائري هذه المرة. وأبدى النواب الموالون للسلطة تشدّداً في نقد خطة عمل الحكومة، إلى جانب رفض بعض الأجزاء منها، فضلاً عن انتقاد غياب الأرقام والأجندة الزمنية المحددة لتنفيذ التزامات الحكومة.

وكانت لافتة، خلال جلسة اليوم الخميس، المداخلات النارية التي قدمها نواب أحزاب الموالاة ضد الوزراء والحكومة، إذ هاجمت النائبة عن "التجمع الديمقراطي" (الحزب الثاني للسلطة)، مونية لعوادي، خطة الحكومة ووصفتها بأنها "نسخة مشابهة لمخططات عمل الحكومات السابقة".

وقالت في مداخلتها، إن "هناك توافقاً بين كل النواب على أن هذه الحكومة تعرض أفكاراً عامة دون أرقام وإحصائيات دقيقة يمكن البناء عليها في تقييم هذه الخطة".

بدوره، قال النائب زهير شبيلي، عن "التجمع الديمقراطي"، إنّ "الحكومة قدمت خطة عمل عارية من كل إمكانية للتقييم، واقترحت إنشاء صناديق خاصة دون أن تكشف كيفية تمويلها في ظل أزمة مالية حادة تعرفها الجزائر نتيجة تدني مداخيل النفط".

وهاجم النائب ايبري سعيد، بحدّة وزير التجارة كمال رزيق على خلفية تصريحات له حول توريد المواشي من مالي والنيجر وموريتانيا، قائلاً إن "هذا الوزير ربما لا يعيش في الجزائر، إنه يعيش خارج التغطية، وهذه الحكومة قدمت لنا وعوداً دون أي خطة أو رؤية واضحة".

كذلك، قال النائب عن حزب "تجمع أمل الجزائر"، بن يوسف وزاني، إن الحكومة قدمت "خطة عمل إنشائية بعيدة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي".

من جهتها، لفتت النائبة اخلف زينة، عن حزب "التجمع الجمهوري" (حزب داعم للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة)، إلى تجاهل الحكومة لأي حديث عن استرجاع الأموال المهربة للخارج مثلما وعد الرئيس عبد المجيد تبون.

وهاجمت "قرار الرئيس منح وديعة لتونس بقيمة 150 مليون دولار، فيما الدولة عاجزة عن شراء أدوية لمرضى السرطان مثلما أقر وزير الصحة".

بينما ذهب النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، حكيم بري، إلى دعوة الرئيس تبون لحل البرلمان، قائلاً إنه "مجلس لا يقدم أي إضافة وليست له القدرة فعلياً على مراقبة الحكومة".

وشكلت هذه المداخلات تحولاً لافتاً في مواقف نواب الأغلبية من الحكومة، بعد عقود من المداهنة المستمرة التي دأب عليها نواب الأغلبية الموالون للسلطة ومصادقتهم على أي قانون أو تعديلات أو مشاريع موازنة تقدمها الحكومة دون أي نقاش، بما فيها قانون الموازنة للعام الجاري الذي تضمن ضرائب مشددة على المواطنين.

ولم يكن البرلمان الجزائري قبل الحراك الشعبي يشهد مثل هذا المستوى من الانتقادات الموجهة للحكومة، وفسر متابعون للشأن الإعلامي تحول موقف نواب المولاة بـ"محاولة البحث عن مخرج مشرف في نهاية العهدة النيابية، خاصة بعدما أعلن الرئيس تبون عن رغبته في تنظيم انتخابات نيابية بعد تعديل الدستور في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".

ويعتقد الإعلامي المتابع للشأن البرلماني، لخضاري محمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "نواب الموالاة ركبوا الموجة الثورية ويحاولون تحسين صورتهم ربما في آخر ظهور لهم في البرلمان، إذا أخذنا بالاعتبار إمكانية حل البرلمان في وقت لاحق".

وأضاف "ربما يحاول بعضهم تحسين صورته تمهيداً للترشح مجدداً، كما أن الأمر يتعلق باستدراك المواقف السابقة، بعد إزالة كل الضغوط التي كانت تمارسها عليهم السلطة قبل الحراك الشعبي الذي حرر المبادرة السياسية إلى حد ما".

ويعتقد بعض المراقبين أن موقف نواب الموالاة من الحكومة له علاقة أيضاً بتدخل رئيس الحكومة عبد العزيز جراد خلال عرضه خطة عمل الحكومة، الثلاثاء الماضي، والذي اتّهم فيه الحكومة السابقة بقيادة نور الدين بدوي بأنها ضمنت قانون الموازنة للعام الجاري، والذي صادق عليه البرلمان في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحمل جملة من الضرائب المشددة على المواطنين بهدف إثارة البلبلة والفوضى في البلاد، وفهم نواب الأغلبية أنهم معنيون بهذه الاتهامات، كونهم هم الذين صوتوا لصالح هذه الموازنة.