وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، عن قرار حظر التجول ليلاً لمدة أسبوعين، يبدأ تطبيقه في السابعة من مساء اليوم الأربعاء حتى السادسة من صباح الخميس، وذلك ضمن حزمة إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويعاني المصريون بشكل عام من أوضاع معيشية صعبة، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد منتصف فبراير/شباط الماضي، على وقع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار المرض، التي تسببت في تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات السياحة والطيران.
وتشمل قائمة المتضررين من إجراءات الحكومة شريحة أصحاب الأعمال، خصوصاً المشاريع الصغيرة منها، في ضوء عدم تعهد الحكومة بتعويض خسائرهم نتيجة الإجبار على الإغلاق لأوقات طويلة، أو إعفاء تلك المشريع ولو جزئياً من فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، كما طالب العديد من نواب البرلمان.
وتقدم عضو البرلمان محمد أبو العينين ببيان عاجل، يطالب فيه رئيس الحكومة بتعليق مشروعات قطاع المقاولات لمدة ثلاثة أسابيع، حرصاً على حياة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين، مع تحمل شركات المقاولات رواتبهم خلال هذه الفترة، من دون تخفيض في أعداد العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة.
وانفرد "العربي الجديد" على مدار الأيام الماضية بتفاصيل إعلان قرار حظر التجوّل في مصر، وما صاحبه من قرارات تتعلق باستمرار تعليق حركة الطيران والدراسة لمدة 15 يوماً إضافية، اعتباراً من 29 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، وقصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات، وغلق المراكز والمحال التجارية والحرفية لمدة أسبوعين.
وتوعد مدبولي بتوقيع أحكام قانون الطوارئ على المخالفين لقرار فرض حظر التجول، بدءاً من توقيع غرامة 4 آلاف جنيه، ووصولاً إلى الحبس، مشيراً إلى إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي والخاص من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في كل المحافظات طوال مدة الحظر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال أمس في تدوينة له على "فيسبوك": "لقد أقرت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وهي إجراءات مُلحة، ومن شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس، وتقليل نسب الإصابة به"، محذراً بقوله "أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات".
وأضاف: "أؤكد أن جميع أجهزة الدولة ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي محاولات للإخلال بها، في إطار القانون، ورهاني دائماً على وعي الشعب المصري العظيم، وقدرته على تجاوز الأزمات، وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من المشاركين في مسيرات محدودة شهدتها بعض مناطق الإسكندرية، مساء الإثنين، لإطلاق التكبيرات والدعاء والتضرع إلى الله لرفع بلاء فيروس كورونا، وإحالتهم إلى النيابة المختصة، بدعوى تورطهم في "جرائم التجمهر والتظاهر لإشاعة الفوضى في البلاد".
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 19 حالة، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، لمواطن هندي و4 من المصريين، مشيرة إلى تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها مخبرياً، وهو ما يرفع عدد المصابين بالعدوى داخل البلاد إلى 366.
وقالت مصادر مصرية خاصة في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن أجهزة الدولة بصدد الإعلان عن قرارات قوية بشأن الخطة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحة أن أجهزة الدولة أعدت خطة شاملة لتطبيق حظر تجول شامل يبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، نتيجة عدم التزام المواطنين بقرارات الإغلاق الجزئي للمحال التجارية، والذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة ستشارك في تنفيذ القرارات الجديدة عبر وحدات حماية الشعب، بالتعاون مع الشرطة، إضافة إلى تجهيز معدات متطورة مملوكة للجيش لتعقيم القرى والشوارع التي ظهرت فيها العدوى، وسط تخوفات من تزايُد عدد الحالات المصابة، بسبب الاختلاط بين أفراد الأمن والمواطنين في الكمائن المصاحبة لحالة حظر التجول.
ويشهد الجيش المصري حالة من الاستنفار عقب الإعلان عن وفاة عدد من قياداته بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وفي مقدمتهم مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود، ومدير إدارة المياه بالهيئة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، ورئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، اللواء محمود أحمد شاهين.