يقف شمال غربي سورية، ومحافظة إدلب خصوصاً، على مفترق طرق، بانتظار نتائج قمة الثلاثي الضامن في سورية (تركيا، روسيا، إيران) التي تنعقد على مستوى الرؤساء في العاصمة التركية أنقرة اليوم، وسط تحدي التوصل إلى اتفاق يمنع الانزلاق نحو مواجهة شاملة ومفتوحة في تلك المنطقة، لا سيما بعد تصعيد النظام السوري والروس عسكرياً قبيل اللقاء في رسالة واضحة مفادها إما اتفاق وفق الشروط الروسية، يقوم على الشروع بخطوات جدية باتجاه تفكيك "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وفتح الطرق الدولية بضمانات تركية، أو مواجهة شاملة تسعى خلالها قوات النظام للتقدّم مجدداً في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وصولاً إلى مدينتي معرة النعمان وسراقب، المحطتين الهامتين على الطرق الدولية.
وفيما تبدو كافة الاحتمالات مطروحة على طاولة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم، يُتوقع أن تواصل طهران معارضة وقف إطلاق النار، خصوصاً أن النظام لا يريد تهدئة دائمة في شمال غربي سورية، فيما يبقى الرهان التركي قائماً على تفاهمات بين بوتين وأردوغان، وذلك في وقت ينتظر فيه مئات آلاف المدنيين نتائج القمة.
واستبق النظام لقاء أنقرة بحملة قصف مدفعي وصاروخي على مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب، أدت إلى مقتل مدنيين. وقُتلت أمس الأحد امرأة في بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي بقصف طاول: كفرنبل والأحياء السكنية لمدينة معرة النعمان وكفرسجنة ومعرزيتا والركايا وحاس وكفروما والعامرية وموقة وجبالا، وحيش.
ويبدو أن النظام يسعى للتقدّم في المنطقة تحت غطاء ناري روسي لتحقيق نصرين: عسكري يسترد من خلاله المزيد من المدن والبلدات في عمق محافظة إدلب، وإعلامي يظهر من خلاله كمنتصر يمكنه فرض شروطه في التسوية النهائية للقضية السورية، في ظل المسعى الأممي لتشكيل اللجنة الدستورية التي تعد مدخلاً للحل السياسي المرتقب. وتدل المعطيات الميدانية والعسكرية على أن النظام بات الطرف الأقوى في المواجهة بعد أن سيطر على نحو 24 موقعاً، ما بين مدن وبلدات وقرى، كانت بحوزة قوات المعارضة في ريفي حماة وإدلب، ومن ثم فهو غير معني بتهدئة لا تحقق له فتح الطريقين الدوليين اللذين يربطان مدينة حلب بالساحل السوري، والمدينة نفسها بالعاصمة دمشق، واللذين يمران في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أمس، أن القادة الثلاثة سيبحثون "الملف السوري وخصوصاً ملف إدلب، لإيقاف الحرب الدائرة في البلاد، والعودة الطوعية للاجئين، وتوفير الشروط المناسبة لعودتهم عبر الحل السياسي الدائم، فضلاً عن الخطوات المشتركة خلال الفترة المقبلة".
لكن مصادر تركية قالت لـ"العربي الجديد" إن "القمة الحالية مفتوحة على كافة الاحتمالات، فقد تأتي بحل لإدلب في حال توصل الروس والأتراك إلى تفاهم، لكن لا يوجد حالياً أي مؤشر لوقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً أن إيران ستواصل كما العادة في كل قمة معارضة وقف إطلاق النار". وبحسب المصادر، فإن "الآمال كلها معقودة من الجانب التركي على اللقاء بين أردوغان وبوتين، إذ إن روسيا تصر على فتح الطريق الدولي المعروف بـ (إم 5) بين دمشق وحلب، وأن يكون تحت سيطرة النظام، والجانب التركي لا يعترض على ذلك، إلا أن هيئة تحرير الشام هي التي تعارض ذلك، وربما يتم تجاوز الأمور العالقة وفتح الطريق، الأمر الذي قد يرضي روسيا ويوفر الهدوء لإدلب".
وأشارت المصادر التركية إلى أن "ملف تشكل اللجنة الدستورية سيكون على طاولة الحوار، وقد يُعلن التوافق عليها خلال القمة، قبل الإعلان عن تشكيلها رسمياً من قِبل الأمم المتحدة".
من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام إن بوتين وروحاني سيشددان خلال القمة على تطبيق مقررات الجولة الماضية من أستانة، التي عقدت في فبراير/شباط الماضي، وتفاهمات بوتين وأردوغان خلال لقائهما في موسكو في 28 من الشهر الماضي، وتنفيذ بنود اتفاق سوتشي حول منطقة خفض التصعيد". ونقلت الصحيفة عن "مصادر متابعة للقمة"، قولها "إن قرارات مهمة ستنتج عن القمة، وإن لم يصرح عن مضمونها كاملة في البيان الختامي"، متوقعة "أن يمارس الرئيسان الروسي والإيراني ضغوطاً على نظيرهما التركي لوضع جدول زمني قصير لفتح الطريقين الدوليين، ولمكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد"، وعلى رأسها "جبهة النصرة"، ومظلتها "هيئة تحرير الشام"، وفق الصحيفة. ومضت بالقول: "الظرف الميداني، للجيش السوري والقوات الجوية الروسية، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار "المؤقت"، لا يسمح بترحيل تفاصيل ملف إدلب والأرياف المجاورة لها إلى لقاءات قمة مقبلة، وإن كان في نية أردوغان ترحيلها إلى نهاية الشهر الحالي".
وبعد تراجع فصائل المعارضة في الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت أواخر إبريل/نيسان الماضي وانتهت أواخر أغسطس/آب، لم تعد تملك تركيا (الضامن للمعارضة والمفاوضة عنها) الكثير من أوراق الضغط على روسيا وإيران (الضامنتين للنظام) من أجل التوصل إلى حلول "وسط" لا تتضمّن تنازلات "مؤلمة" تمهد الطريق لعودة النظام إلى الشمال الغربي من سورية. ولا تزال أنقرة تطالب بعودة قوات النظام إلى نقاطها ما قبل التصعيد الأخير، مؤكدة تمسكها ببقاء نقاط المراقبة العسكرية التي أقامتها وفق اتفاقات مسار أستانة ووفق اتفاق سوتشي المبرم مع موسكو في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال قائد العمليات في "جيش العزة"، التابع للمعارضة، العقيد مصطفى البكور، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه لا يتوقع نتائج إيجابية من قمة أنقرة تخص الثورة السورية. وأعرب عن اعتقاده أنه "لم يعد هناك الكثير من أوراق الضغط التي يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب في المفاوضات خصوصاً بعد التراجع الكبير للفصائل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي". واستبعد البكور مواجهة شاملة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في حال فشل القمة بالتوصل لاتفاق يحسم مصير الشمال الغربي من سورية، مرجحاً "بقاء الأمور على حالها لفترة زمنية بانتظار جولة جديدة من مسار استانة خصوصاً أن مشكلة فتح الطرقات لم تحل بعد".
من جهته، أشار القيادي في الجيش السوري الحر مصطفى سيجري، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الجانب التركي أكد لفصائل المعارضة أن هناك دفعاً باتجاه الخروج بنتائج إيجابية من القمة الثلاثية بما يخص ملف محافظة إدلب. وأعرب عن اعتقاده بـ"أن تصريحات وزير الخارجية الروسي منذ أيام عن أن الحرب في سورية انتهت، مع تأكيد الحلفاء الأتراك أن نتائج إيجابية يمكن أن تتمخض عن القمة يعزز الاعتقاد أن اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق النار يمكن ان يرى النور بعد القمة". ولكن سيجري استدرك بالقول: "من خلال تجاربنا مع الاحتلال الروسي نستطيع القول إنه لا يحمل نوايا صادقة. ما زال يسعى إلى إعادة إنتاج نظام بشار الأسد، وتمكينه بكل الأراضي السورية، كما أن الاحتلال الروسي لم يلتزم بتعهداته السابقة مع الجانب التركي". وأكد سيجري أن هناك عمليات حشد من قبل قوات النظام، مضيفاً: "لكن نأمل ان يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار كامل خلال القمة، ينعكس إيجاباً على عشرات آلاف النازحين، كما أن وقف إطلاق النار فرصة للقوى الثورية لترتيب البيت الداخلي".
في غضون ذلك، يترقب أكثر من 4 ملايين مدني نتائج القمة الثلاثية من أجل إرساء تهدئة طويلة الأمد تمكّن عشرات الآلاف من النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم خاصة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن هناك آمالاً واسعة لدى المدنيين بخروج القمة بقرارات تسمح بعودة النازحين مع تهدئة تمنع قوات النظام من استهداف شمال غربي سورية بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي. وبيّنت المصادر أن هناك قسمين من النازحين، الأول يضم المدنيين الذين نزحوا من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، خصوصاً قلعة المضيق وكفرنبودة وخان شيخون وغيرها، مضيفة: "هؤلاء لا عودة لهم كونهم يرفضون البقاء تحت سيطرة قوات النظام المستعدة للانتقام منهم، ومن ثم وضع هؤلاء معضلة تحتاج إلى حل يقوم على انسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها". وأوضحت المصادر "أن القسم الثاني من النازحين هم الذين تركوا بلداتهم وقراهم نتيجة القصف الجوي والمدفعي من قبل الروس والنظام، ولكنها لا تزال محررة لم تدخلها قوات النظام، ومنها كفرنبل وقرى جبل الزاوية، ومعرة النعمان وسراقب، وقرى في ريف إدلب الشرقي". وأشارت المصادر إلى "أن هؤلاء لديهم أمل بتهدئة دائمة عقب قمة أنقرة"، مضيفة: لكن تبقى مشكلة عشرات الآلاف النازحين من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام من دون حل مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يعيش عدد كبير منهم في العراء تحت أشجار الزيتون.
وقبيل قمة اليوم، حاول الروس والنظام استمالة قسم من المدنيين في شمال غربي سورية من خلال فتح معبر أقيم على عجل في مدينة خان شيخون من مناطق المعارضة إلى مناطق النظام، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم يسجل أي عملية خروج نحو مناطق سيطرة قوات النظام، مؤكداً أنه "لا صحة للمعلومات التي يروج لها النظام السوري بأن الفصائل تمنع المواطنين من الخروج"، مضيفاً: يرفض المواطنون الذهاب نحو مناطق النظام لأنهم في الأساس معارضون له ولا يثقون بوعوده ولا بالاتفاقات الروسية-التركية.
وفيما تبدو كافة الاحتمالات مطروحة على طاولة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم، يُتوقع أن تواصل طهران معارضة وقف إطلاق النار، خصوصاً أن النظام لا يريد تهدئة دائمة في شمال غربي سورية، فيما يبقى الرهان التركي قائماً على تفاهمات بين بوتين وأردوغان، وذلك في وقت ينتظر فيه مئات آلاف المدنيين نتائج القمة.
واستبق النظام لقاء أنقرة بحملة قصف مدفعي وصاروخي على مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب، أدت إلى مقتل مدنيين. وقُتلت أمس الأحد امرأة في بلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي بقصف طاول: كفرنبل والأحياء السكنية لمدينة معرة النعمان وكفرسجنة ومعرزيتا والركايا وحاس وكفروما والعامرية وموقة وجبالا، وحيش.
ويبدو أن النظام يسعى للتقدّم في المنطقة تحت غطاء ناري روسي لتحقيق نصرين: عسكري يسترد من خلاله المزيد من المدن والبلدات في عمق محافظة إدلب، وإعلامي يظهر من خلاله كمنتصر يمكنه فرض شروطه في التسوية النهائية للقضية السورية، في ظل المسعى الأممي لتشكيل اللجنة الدستورية التي تعد مدخلاً للحل السياسي المرتقب. وتدل المعطيات الميدانية والعسكرية على أن النظام بات الطرف الأقوى في المواجهة بعد أن سيطر على نحو 24 موقعاً، ما بين مدن وبلدات وقرى، كانت بحوزة قوات المعارضة في ريفي حماة وإدلب، ومن ثم فهو غير معني بتهدئة لا تحقق له فتح الطريقين الدوليين اللذين يربطان مدينة حلب بالساحل السوري، والمدينة نفسها بالعاصمة دمشق، واللذين يمران في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أمس، أن القادة الثلاثة سيبحثون "الملف السوري وخصوصاً ملف إدلب، لإيقاف الحرب الدائرة في البلاد، والعودة الطوعية للاجئين، وتوفير الشروط المناسبة لعودتهم عبر الحل السياسي الدائم، فضلاً عن الخطوات المشتركة خلال الفترة المقبلة".
وأشارت المصادر التركية إلى أن "ملف تشكل اللجنة الدستورية سيكون على طاولة الحوار، وقد يُعلن التوافق عليها خلال القمة، قبل الإعلان عن تشكيلها رسمياً من قِبل الأمم المتحدة".
من جهتها، قالت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام إن بوتين وروحاني سيشددان خلال القمة على تطبيق مقررات الجولة الماضية من أستانة، التي عقدت في فبراير/شباط الماضي، وتفاهمات بوتين وأردوغان خلال لقائهما في موسكو في 28 من الشهر الماضي، وتنفيذ بنود اتفاق سوتشي حول منطقة خفض التصعيد". ونقلت الصحيفة عن "مصادر متابعة للقمة"، قولها "إن قرارات مهمة ستنتج عن القمة، وإن لم يصرح عن مضمونها كاملة في البيان الختامي"، متوقعة "أن يمارس الرئيسان الروسي والإيراني ضغوطاً على نظيرهما التركي لوضع جدول زمني قصير لفتح الطريقين الدوليين، ولمكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد"، وعلى رأسها "جبهة النصرة"، ومظلتها "هيئة تحرير الشام"، وفق الصحيفة. ومضت بالقول: "الظرف الميداني، للجيش السوري والقوات الجوية الروسية، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار "المؤقت"، لا يسمح بترحيل تفاصيل ملف إدلب والأرياف المجاورة لها إلى لقاءات قمة مقبلة، وإن كان في نية أردوغان ترحيلها إلى نهاية الشهر الحالي".
وبعد تراجع فصائل المعارضة في الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت أواخر إبريل/نيسان الماضي وانتهت أواخر أغسطس/آب، لم تعد تملك تركيا (الضامن للمعارضة والمفاوضة عنها) الكثير من أوراق الضغط على روسيا وإيران (الضامنتين للنظام) من أجل التوصل إلى حلول "وسط" لا تتضمّن تنازلات "مؤلمة" تمهد الطريق لعودة النظام إلى الشمال الغربي من سورية. ولا تزال أنقرة تطالب بعودة قوات النظام إلى نقاطها ما قبل التصعيد الأخير، مؤكدة تمسكها ببقاء نقاط المراقبة العسكرية التي أقامتها وفق اتفاقات مسار أستانة ووفق اتفاق سوتشي المبرم مع موسكو في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
وقال قائد العمليات في "جيش العزة"، التابع للمعارضة، العقيد مصطفى البكور، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه لا يتوقع نتائج إيجابية من قمة أنقرة تخص الثورة السورية. وأعرب عن اعتقاده أنه "لم يعد هناك الكثير من أوراق الضغط التي يمكن استخدامها لتحقيق مكاسب في المفاوضات خصوصاً بعد التراجع الكبير للفصائل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي". واستبعد البكور مواجهة شاملة بين قوات النظام وفصائل المعارضة في حال فشل القمة بالتوصل لاتفاق يحسم مصير الشمال الغربي من سورية، مرجحاً "بقاء الأمور على حالها لفترة زمنية بانتظار جولة جديدة من مسار استانة خصوصاً أن مشكلة فتح الطرقات لم تحل بعد".
من جهته، أشار القيادي في الجيش السوري الحر مصطفى سيجري، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن الجانب التركي أكد لفصائل المعارضة أن هناك دفعاً باتجاه الخروج بنتائج إيجابية من القمة الثلاثية بما يخص ملف محافظة إدلب. وأعرب عن اعتقاده بـ"أن تصريحات وزير الخارجية الروسي منذ أيام عن أن الحرب في سورية انتهت، مع تأكيد الحلفاء الأتراك أن نتائج إيجابية يمكن أن تتمخض عن القمة يعزز الاعتقاد أن اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق النار يمكن ان يرى النور بعد القمة". ولكن سيجري استدرك بالقول: "من خلال تجاربنا مع الاحتلال الروسي نستطيع القول إنه لا يحمل نوايا صادقة. ما زال يسعى إلى إعادة إنتاج نظام بشار الأسد، وتمكينه بكل الأراضي السورية، كما أن الاحتلال الروسي لم يلتزم بتعهداته السابقة مع الجانب التركي". وأكد سيجري أن هناك عمليات حشد من قبل قوات النظام، مضيفاً: "لكن نأمل ان يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار كامل خلال القمة، ينعكس إيجاباً على عشرات آلاف النازحين، كما أن وقف إطلاق النار فرصة للقوى الثورية لترتيب البيت الداخلي".
وقبيل قمة اليوم، حاول الروس والنظام استمالة قسم من المدنيين في شمال غربي سورية من خلال فتح معبر أقيم على عجل في مدينة خان شيخون من مناطق المعارضة إلى مناطق النظام، إلا أن المحاولة باءت بالفشل. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه لم يسجل أي عملية خروج نحو مناطق سيطرة قوات النظام، مؤكداً أنه "لا صحة للمعلومات التي يروج لها النظام السوري بأن الفصائل تمنع المواطنين من الخروج"، مضيفاً: يرفض المواطنون الذهاب نحو مناطق النظام لأنهم في الأساس معارضون له ولا يثقون بوعوده ولا بالاتفاقات الروسية-التركية.