نتنياهو حقق أرباحاً ببيع أسهم (جاك غويز/ فرانس برس)
تدرس النيابة العامة في إسرائيل البدء بتحقيقات في قضية فساد محتملة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بامتلاكه أسهما في شركة الصلب والفولاذ "SeaDrift" التي يملكها ابن عمه نتان ميلكوفسكي.
وتعمل شركة ميلكوفسكي مع شركة بناء الغواصات والسفن الألمانية "تيسنكروب" التي قامت بصناعة غواصات من طراز "دولفين"، حصلت إسرائيل على ستة منها بشروط مخففة.
وكشفت القناة الإسرائيلية العامة (كان)، السبت، أن النيابة العامة تسعى للبدء بهذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن تحسباً من ألا تستطيع فتح مثل هذا التحقيق في الأسابيع المقبلة، وعليه شكلت طاقماً رسمياً لبحث الملف.
وكانت مسألة امتلاك نتنياهو لأسهم في الشركة المذكورة (باعها في العام 2010 وحقق أرباحاً تصل إلى 16 مليون شيقل (1 شيقل يعادل 0.283 دولار أميركي)، بحسب تقرير للقناة (13) العبرية العام الماضي.
وتفجرت القضية العام الماضي على أثر تقرير رسمي استند إلى معطيات رسمية حوّلها مراقب الدولة الإسرائيلي للمستشار القضائي للحكومة، بفعل المداولات التي جرت في ما يسمى "بلجنة الاستثناءات"، حيث طالب نتنياهو بمنحه استثناء رسمياً لامتلاك هذه الأسهم، لكن النيابة العامة تشتبه بأن الاستثناء الذي حصل عليه نتنياهو لم يكن سارياً في العام 2010 .
وحسب المحافل القضائية الإسرائيلية، فإن إقدام نتنياهو على شراء أسهم في شركة يديرها شخص مرتبط بمبيعات السلاح لإسرائيل قد يمثل "تناقض مصالح" يستدعي التحقيق.
وأشارت المحافل إلى أن النيابة ستحقق أيضاً في الأسباب التي أدت إلى حصول نتنياهو على أرباح كبيرة عندما باع أسهمه في الشركة، حيث سيفحص التحقيق ما إذا كانت إدارة الشركة قد أسهمت في حصوله على هذه الأرباح بسبب دور مالكها في تزويد إسرائيل بالغواصات الألمانية.
وكانت النيابة العامة قد قررت تأجيل بحث هذا الملف في العام الماضي بفعل حل الكنيست وتبكير الانتخابات للتاسع من إبريل/نيسان. في المقابل اتهم وزير الأمن الأسبق في حكومة نتنياهو الجنرال السابق موشيه يعالون، أحد قادة "ييش عتيد ــ تيلم" ومن مؤسسي تحالف "كاحول لفان"، نتنياهو بأنه منح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقة على قيام برلين بتزويد مصر بغواصات جديدة، خلافاً لموقف وزارة الأمن.
يشار إلى أن النيابة العامة بحاجة إلى قرار من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لبدء تحقيق رسمي.
وتأتي المخاوف الحالية لدى النيابة العامة من عدم القدرة في الأسابيع المقبلة من التحقيق في الملف، بفعل الحرب المشتعلة حالياً بين المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، من جهة، وبين وزير العدل الإسرائيل الحالي أمير أوحانا والقائم بأعمال النائب العام (المؤقت) دان إلداد، من جهة أخرى. فقد طالب مندلبليت، أخيراً، بعزل إلداد من منصبه، فيما ادعى الأخير أن موقف المستشار القضائي ضده يأتي لمنعه من التحقيق في تجاوزات المستشار القضائي للحكومة.
ويتصل هذا الخلاف بالموقف العام الذي يدفع به نتنياهو لتقويض شرعية مندلبليت وضرب مصداقيته، بعد أن كان الأخير قد أقر، في العام الماضي، وصادق على تقديم لوائح الاتهام الرسمية ضد نتنياهو بتهم الفساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال. ورد نتنياهو على القرار بقوله إنه دليل على محاولة تنفيذ انقلاب قضائي للإطاحة به من منصبه عبر المحاكم وليس عبر صناديق الاقتراع.
وجدّد نتنياهو، أخيراً، التهديدات بأنه في حال أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا منعه من تشكيل حكومة، فإن ذلك سيؤدي إلى حركة احتجاج واسعة ومقاطعة الانتخابات المقبلة.
ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بين نتنياهو وبني غانتس زعيم "كاحول لفان" لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، في البند 8، على أنه في حال منع نتنياهو أو الجنرال غانتس من تشكيل حكومة جديدة، سيعمل الطرفان على الذهاب لانتخابات مبكرة.
يذكر أن المحكمة المركزية في تل أبيب ستنظر في الثاني والعشرين من الشهر المقبل في ثلاث من قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو، وتتعلق بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.