كتلة برلمانية للمنشقّين عن "نداء تونس": دعم حكومة الشاهد لا الحزب

وافق مكتب البرلمان التونسي، أمس الخميس، بصفة رسمية على طلب تكوين كتلة برلمانية جديدة، تدعم حكومة يوسف الشاهد، وتحمل اسم "الكتلة الوطنية"، تتألف من أعضاء انشقّوا عن حزب "نداء تونس"، بفعل أزماته الداخلية.

ويشهد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، منذ فترة، حركة برلمانية غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية (البلدية) المقبلة، بين كتلٍ تعيش ويلات الانشقاقات والاستقالات، وأخرى تبرز في المشهد على أنقاضها.

وبذلك، يرتفع عدد الكتل البرلمانية الداعمة لحكومة الشاهد، إلى 4 هي؛ "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"آفاق تونس" و"الكتلة الوطنية"، فيما تصنّف 4 كتل أخرى نفسها ككتل معارضة وهي؛ "الجبهة الشعبية"، و"الوطني الحر"، و"الحرة لمشروع تونس"، و"الكتلة الديمقراطية".

الكتلة الجديدة "الكتلة الوطنية"، تتألف من 7 أعضاء من المنشقين عن كتلة حزب "نداء تونس"، هم؛ رئيس الكتلة النائب مصطفى بن أحمد، وليلى الحمروني، وبشرى بلحاج حميدة، ووليد جلاد، وناجية بن عبد الحفيظ، وليلى أولاد علي، ومنذر بلحاج علي، وتصنّف نفسها من الكتل الداعمة لحكومة الشاهد.

وأوضحت الكتلة الجديدة، في بيان، أسباب تشكّلها، والهادفة إلى "تفعيل الدور النيابي الوطني المستقل، والعمل على استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس".

ولفتت الكتلة، في البيان، إلى أنّها تشكّلت "كقوة اقتراح لإسناد عمل الحكومة على قاعدة المساندة النقدية لسياساتها، وتسهيل العمل النيابي بما يخدم الإصلاحات الجوهرية، ويدعم صورة العمل البرلماني".

وفي هذا السياق، قال رئيس "الكتلة الوطنية"، مصطفى بن أحمد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "الكتلة الجديدة، تشكّلت تحت شعار (لا مصلحة تعلو على المصلحة العليا للوطن) وهي تعمل على دفع الحوار داخل المؤسسات الدستورية، بين كافة مكونات المشهد السياسي بالبلاد، لإخراجها من أزمتها"، مضيفاً أنّ الكتلة "تدعم عمل الحكومة في إطار مساندة نقدية لسياساتها".

وأكّد بن أحمد، أنّ الكتلة "على استعداد تام للتعامل والتعاون مع كل من يقاسمها رؤية مشتركة للقضايا الوطنية، حتى وإن كان هناك اختلاف في المنهج والسياسات"، كاشفاً أنّ الكتلة "ستساند مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، شرط توفّر ضمانات معيّنة والالتزام بمقتضيات الدستور".

ويتكوّن البرلمان التونسي من 217 عضواً، تمّ انتخابهم في الانتخابات التشريعية عام 2014، وتصدّرها "نداء تونس" بـ86 عضواً، إلا أنّ كتلته تراجعت بمفعول الانشقاقات إلى 62 نائباً فقط، لتتصدر البرلمان "حركة النهضة" بـ69 عضواً (كتلة حزبية)، والتي تعدّ كتلتها البرلمانية ثابتة، لم تعصف بها رياح التغيير.

وتأتي بعدها، كتلة "الحرة لمشروع تونس" (كتلة حزبية) منشّقة عن "نداء تونس"، وكانت عند الإعلان عنها تضمّ 25 نائباً، بينما باتت تضم اليوم، بفعل الانسحابات، 21 نائباً فقط.

وتأتي تالياً، كتلة "الجبهة الشعبية" بـ15 عضواً (كتلة حزبية ائتلافية)، ثم "الكتلة الديمقراطية" بـ12 عضواً (كتلة مختلطة من أحزاب ومستقلين)، ثم كتلة "الوطني الحر" بـ11 عضواً (كتلة حزبية)، وكتلة "آفاق تونس" بـ10 نواب (كتلة حزبية)، وأخيراً الكتلة الجديدة "الكتلة الوطنية" بـ7 أعضاء (كتلة مجموعة مستقلين)، بينما تبقى مجموعة من 9 نواب غير منتمين إلى أي كتلة.

ويرى خبير القانون قيس سعيد، أنّ تشكّل الكتل في البرلمانات، على أساس حزبي وسياسي، يترجم تنظيم العمل البرلماني ونضجه، ويمكّن من توحيد الرؤى والمقترحات، مشيراً إلى أنّ الانشقاقات تترجم التشتت والفوضى، وتعبّر عن عدم الاستقرار البرلماني.

واعتبر سعيد، لـ"العربي الجديد"، أنّ ما وصفها "السياحة البرلمانية" للنواب، هي "انحراف عن إرادة الناخبين والتفاف على الأمانة، فقد صوّت الشعب لفائدة حزب وبرنامج وقائمة وليس لفرد، ويتوجب على النواب احترام إرادة الناخبين والالتزام بالعقد الأخلاقي والمعنوي"، بحسب قوله.

وأضاف أنّ "بروز كتل جديدة يعكس التشتت، لاعتبار أنّ هذه المجموعات لا تربطها برامج أو التزامات حزبية وسياسية، بقدر ما تدفعها الرغبة في افتكاك حصص ومناصب، بإطار المحاصصة، التي يفرضها القانون الداخلي للبرلمان".