السودان: قانون يسمح بحل حزب البشير وإلغاء "النظام العام"

وأجاز المجلس، خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خاص بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، إلى جانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019، والذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال إلى المرحلة الجديدة.

وبحسب نص مشروع قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين، ستنشأ لجنة خاصة للتفكيك تشكل من عضوين من مجلس السيادة، ووزراء الداخلية والدفاع وممثل لجهاز الأمن والمخابرات وممثل لبنك السودان و5 أعضاء آخرين يعينهم رئيس الوزراء.

ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة منها حل حزب "المؤتمر الوطني"، وحل الواجهات السياسية والنقابية للحزب، فضلاً عن حل النقابات وملاحقة الأموال المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق، وفصل الموظفين الذين عينهم النظام السابق ضمن سياسات التمكين، والكشف عن الحسابات البنكية وحجز الممتلكات ومصادرة الأموال.

كما منحت اللجنة سلطات متابعة أمر شركات حكومية سجلها النظام السابق باسم أفراد.

وستكون القوانين الثلاثة سارية بمجرد إجازتها خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، والذي أكد وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحافي، أنه سيعقد في اليومين المقبلين.

وأشار صالح إلى أن "مجلس الوزراء تداول حول مشروعات القوانين الثلاثة وأبدى بعض الملاحظات، حيث شرع وزير العدل نصر الدين عبد الباري، فوراً، في إجراء التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء لرفعها إلى الاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء باعتبار أن اجتماع المجلسين، بحسب الوثيقة الدستورية، يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين".

وأسس حزب المؤتمر الوطني في العام 1994، كحزب وحيد في البلاد وحاضنة سياسية للنظام، وهو امتداد لحزب "الجبهة الإسلامية القومية"، الذي خطط ونفذ انقلابا عسكريا، قاده البشير عام 1989، وحكم البلاد لثلاثين عاماً انتهت بسقوطه عبر ثورة شعبية في إبريل/نيسان الماضي.

وتعرض الحزب لانشقاق عنيف بعد خلافات بين عراب التنظيم حسن الترابي، والبشير، انتهى بتكوين الترابي حزبا منفصلا هو حزب "المؤتمر الشعبي".

وقال محمد حسن عربي، عضو اللجنة القانونية الموالية لتحالف "الحرية والتغيير" الحاكم، وهي اللجنة التي أعدت مشروعات القوانين، إن "إجازة مجلس الوزراء لتلك المشروعات تعد خطوة مهمة في طريق استكمال الثورة السودانية، التي نادت بتفكيك منظومة النظام السابق، وذلك عبر طرق وأدوات قانونية".

ولفت عربي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تحالف الحرية والتغيير يجتمع في هذه الأثناء من أجل تسمية 18 مرشحاً لمنصب الولاة، لتقديمها إلى رئيس الوزراء ليقوم بتعيينهم بدلاً عن الولاة العسكرين الحاليين"، مبيناً أن "تلك الخطوة تمضي أيضاً في اتجاه تحقيق هدف تفكيك بنية النظام السابق وإزالة التمكين" .

كما كشف عن خطوات أخرى، في الأيام المقبلة، منها إجراء تعديلات في قانون جهاز المخابرات الوطني وقانون الشرطة.

من جهتها، علّقت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، ناهد جبر الله، على ما ذهب إليه مجلس الوزراء، بإجازته لمشروع قانون النظام العام، قائلة لـ"العربي الجديد"، إن "الإجازة تعد انحيازا لمطالب الثورة، ومحوا لوصمة عار اسمها قانون النظام العام، الذي كان سيفا مسلطا على رقاب النساء".

واعتبرت أن "إجازة القانون تعبر عن الإرادة السياسية والالتزام السياسي"، مطالبة "بالمزيد من القرارات لصالح المرأة السودانية، وأولها إلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج القاصرات في سن 10 سنوات، وموائمة كل القوانين ذات الصلة بالقوانين والمواثيق الدولية".