إجراءات أمنية بمحيط تظاهرات بغداد... والجنوب يرفض إنهاء الإضراب

وقال ناشطون في تظاهرات بغداد إن قوات عراقية قطعت شارعي السعدون والنضال، اللذين يربطان الكرادة بساحة التحرير بهدف منع وقوع احتكاك بين متظاهري المليشيات والمحتجين السلميين، مؤكدين لـ"العربي الجديد"، أن الأمن العراقي انتشر أيضا بكثافة في منطقة باب المعظم القريبة من ساحة الوثبة، التي يوجد فيها المتظاهرون منذ أسابيع.

وأشاروا إلى استمرار توافد المحتجين لساحات التحرير والخلاني والوثبة وجسور الجمهورية والسنك والأحرار وشارع الرشيد، الذي يربط بين هذه المناطق، موضحين أن شعارات المتظاهرين ركزت منذ صباح السبت على رفض مرشح القوى السياسية لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وأكد ضابط في وزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، أن الانتشار الأمني "جاء لمنع أي احتكاك يمكن أن يحدث بين أنصار مليشيا "العصائب" ومتظاهري ساحة التحرير"، مؤكدا أن تظاهرة "العصائب" ستنتهي عند ساحة الفردوس، ولن يسمح لها بالتقدم نحو ساحة التحرير بحسب تفاهمات مع قيادات المليشيا.

من جهته، قال عضو البرلمان عن "كتلة صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا العصائب) أحمد الكناني إن المليشيا لن تسمح لأنصارها بالتصادم مع المتظاهرين في بغداد، موضحا في تصريح صحافي أن تظاهرة "العصائب" خرجت للتنديد بشمول زعيمها بالعقوبات الأميركية، مضيفا أن الخزعلي "يزيده فخرا أن يكون ضمن العقوبات الأميركية".

فشل إنهاء إضراب الجنوب

وفي جنوب العراق، فشلت جهود السلطات المحلية في بعض المحافظات بإقناع المتظاهرين بإنهاء إضرابهم عن الدوام.

ورفض المعتصمون في ساحة البحرية بالبصرة العودة للدوام وافتتاح المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة، مؤكدين أنهم لن يقوموا بذلك حتى تتحقق جميع مطالبهم وفي مقدمتها ترؤس شخص مستقل الحكومة الجديدة، مجددين رفضهم ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء.

وكذلك الحال في محافظة القادسية التي قال ناشطون في تظاهراتها إن المحتجين لم يتفاوضوا مع السلطات المحلية بشأن إعادة افتتاح المدارس والجامعات والمؤسسات المغلقة، موضحين لـ "العربي الجديد" أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة، وأن ذلك لن يتم ما لم تتحقق جميع المطالب".

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت في وقت سابق السبت عن محافظ القادسية زهير الشعلان، قوله إن المحافظة تشهد مفاوضات مع المتظاهرين تهدف للاتفاق معهم على إنهاء إغلاق دوائر الدولة.

وفي ذي قار لم ينجح الاجتماع الذي نظمه مسؤولون محليين وزعماء قبائل بهدف إقناع المتظاهرين بإعادة افتتاح المدارس.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من القمع المستمر الذي تمارسه السلطات العراقية ضد المحتجين.

ودعا مجلس الأمن السبت العراق إلى إجراء تحقيقات في أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد.

مضيفا في بيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل"، مشيرا إلى "وجود قلق أيضا من تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين" في العراق.

في غضون ذلك، وجه تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يدعوه فيها إلى اختيار رئيس وزراء جديد يكون نتيجة للحراك الشعبي "وليس تدويرا لرجالات الأحزاب التي فشلت في إدارة الدولة العراقية في السابق".

وقال النائب عن كتلة "سائرون" صباح الساعدي في الرسالة الموجهة للرئيس العراقي إن "إسقاط الحكومة (حكومة عبد المهدي) وإجبارها على الاستقالة لم يأت عن طريق الاتفاق السياسي والحراك الذي تقوده بعض القوى السياسية اليوم لإيجاد بديل يبقي حضورها في السلطة وإدارة البلاد، إنما كان ذلك هو نتيجة حتمية للانتفاضة الشعبية السليمة والدماء الزاكية الطاهرة التي قدمتها في سبيل إنجاح معركة الإصلاح".

وأضاف الساعدي "اليوم يقع على عاتقكم الانحياز والوقوف مع شعبكم ووطنكم في معركة المصير وألا تكلفوا أي شخصية تتقدم بها القوى السياسية التي انتفض الشعب ضد فسادها وفشلها وضد وجودها في إدارة البلد".

وشدد على "ضرورة أن يكون رئيس الوزراء الجديد نتاجا للحراك الشعبي وليس نتاجا للحراك السياسي الذي لن ينتج إلا فشلا جديدا وفسادا أكثر"، وحمل رئيس الجمهورية مسؤولية تاريخية في الإبقاء على الأمل في الإصلاح من عدمه بأن يكون قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب وليس تدويرا واعادة للإنتاج لرجالات أحزاب الفشل والفساد"، وختم قائلا "وإلا، فإن النتائج ستكون وخيمة ولا يحمد عقباها".