"بريكست": ماي تطلب وقتاً إضافياً لإعادة التفاوض..وبحث خيارات بديلة حيال "خطة المساندة"

من المرتقب أن تطلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، التحلّي بالصبر، قبل 45 يوماً من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك خلال كلمة منتظرة لها، في وقت لمّحت فيه أندريا ليدسوم، الوزيرة في حكومتها، إلى أن بريطانيا ستتجه إلى تليين موقفها حيال إعادة التفاوض على خطة المساندة.

وتأمل ماي في أن يمنحها البرلمان البريطاني مزيداً من الوقت، كي تستطيع تحصيل تعديلات على خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية، وذلك رغم تأكيد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، يوم أمس، ألا مجال لإعادة التفاوض على نصّ الاتفاقية، مطالباً بريطانيا بمزيد من التنازلات.

ولذلك لا ينتظر أن تشمل كلمة ماي أمام البرلمان اليوم أي تطوّرات حول المفاوضات، ولكنها ستسعى لإقناع النواب بالتحلي بالصبر، وعدم تمرير تشريعات قانونية، تسحب عملياً مسار "بريكست" من يد الحكومة.

في هذه الأثناء، تنتظر الحكومة البريطانية جلسة تصويتٍ برلماني يوم الخميس المقبل على عدد من الخيارات البديلة المتاحة، والتي ليست بالضرورة ملزمة للحكومة، ولكنها تطلعها على المزاج العام بين النواب، وما يمكن لها تمريره بشكل عام.

إلا أن مواقف ماي المتصلّبة تركز عملياً على تعديل اتفاق "بريكست"، بحيث يصبح مقبولاً لدى أعضاء حزبها، والذي تتركّز اعتراضاته بشكل رئيسي على "خطة المساندة"، أو "شبكة الأمان"، الخاصة بالجزيرة الأيرلندية.

كذلك كانت ماي قد قطعت الطريق على أي تعاون مع حزب "العمال"، عندما رفضت عرض زعيمه جيريمي كوربن بدعم صفقتها مقابل التعهد بأمور عدة، أهمها الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه أغلبية المحافظين كلياً.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء، تعليقاً على الأمر، "نحن واضحون جداً في هذا الخصوص: لا نتعامل مع مقترحات جيريمي كوربن الخاصة بالجمرك، لا نتعامل مع أي مقترحات للبقاء في اتحاد جمركي. يجب أن نمتلك سياستنا التجارية المستقلة الخاصة".

إلا أن بارنييه قال يوم أمس، بعيد عشاء جمعه بوزير "بريكست" البريطاني ستيفن باركلي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي "ينتظر مزيداً من الوضوح والحراك من الجانب البريطاني". وعلى الرغم من تأكيده وجود "محادثات بناءة" بين الجانبين، أكد بارنييه رفض الاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض على خطة المساندة الأيرلندية، قائلاً إنه "من الجلي من جانبنا، أننا لن نعيد التفاوض على اتفاقية الانسحاب، ولكننا سنتابع مناقشاتنا في الأيام المقبلة".

وكانت زعيمة الكتلة المحافظة في البرلمان البريطاني، أندريا ليدسوم، قد حثّت نواب حزبها على عدم التصلب في المواقف، واللجوء إلى المثالية في انتقاد التغييرات التي تسعى ماي للحصول عليها.

ولمحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها اليوم مع هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أن بريطانيا لن تستمر في السعي وراء تعديل اتفاق "بريكست" كوسيلة لحل معضلة "خطة المساندة"، مشددة على أن وقاية بريطانيا من الجوانب السيئة لهذه الخطة، يمكن أن تتم بطرق أخرى.

وفي حين لم تنف ليدسوم احتمال أن يتم تأجيل التصويت البرلماني الملزم على صفقة ماي المعدلة حتى الأيام القليلة الأخيرة قبل موعد بريكست المقرر في 29 مارس/ آذار المقبل، إلا أنها أكدت أن ماي تريد وضع صفقتها أمام البرلمان بأسرع فرصة ممكنة. كما قالت إن البرلمان سيشهد جلسة تصويت أخرى يوم 27 فبراير/ شباط المقبل، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك الحين.

Twitter Post

من ناحية أخرى، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نتيجة استطلاعٍ للرأي، يكشف أن حزب المحافظين سيكسب الأغلبية البرلمانية، في حال إجراء الانتخابات العامة فوراً.

ويقول الاستطلاع الذي أجرته "يوغوف"، بناءً على تقنية نجحت في التنبؤ بنتيجة انتخابات عام 2017، إن حزب المحافظين سيخرج منتصراً بـ321 مقعداً في البرلمان، وهو ما يمنحه الأغلبية المطلوبة لتمرير قوانينه. إلا أن الأغلبية البسيطة ستحدّ من نجاعتها الانقسامات داخل صفوف الحزب ذاته.

ويوجه الاستطلاع تحذيراً لحزب "العمال" الذي يسعى جاهداً للدفع نحو انتخابات عامة، إذ إن نتيجته تشير إلى احتمال خسارة الحزب لـ12 مقعداً، ليتراجع نصيبه إلى 250 مقعداً في البرلمان. وبالرغم من أن البرلمان البريطاني يتكون من 650 مقعداً، إلا أن نواب حزب "الشين فين" الأيرلندي لا يشاركون في اجتماعاته.

ويكشف الاستطلاع أيضاً عن احتمال كسب "الديمقراطيين الأحرار" لأربعة مقاعد، و"الحزب القومي الاسكتلندي" أربعة أخرى، بينما يخرج حزب "استقلال المملكة المتحدة" من دون أي تمثيل برلماني.