مجلس الوزراء الليبي يقر تفعيل مذكرة "التفاهم الأمني" مع تركيا‎

19 ديسمبر 2019
المذكرة وقعها السراج مع الرئيس التركي (مصطفى كماسي/ الأناضول)
+ الخط -
وافق مجلس الوزراء الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على تفعيل مذكرة "التفاهم الأمني" الموقعة مع تركيا، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

وقال البيان إن مجلس الوزراء عقد، الخميس، اجتماعاً استثنائياً بالعاصمة طرابلس، برئاسة السراج، وحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء، وقادة المناطق العسكرية، واستعرض فيه مستجدات الأوضاع محلياً ودولياً، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".

وأضاف أن "المجلس وافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

إلى ذلك، وجه السراج خمس رسائل إلى حكومات أميركا وبريطانيا وإيطاليا والجزائر وتركيا، مساء اليوم الخميس، بشأن تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة معها.

وبحسب مكتب الإعلام للمجلس الرئاسي فإن السراج طالب في رسائله الموجهة للحكومات الخمس بدعم حكومته لـ"صد العدوان عن طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة" في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما دعا السراج في رسائله الدول الخمس إلى التعاون مع حكومته في "مكافحة المنظمات الإرهابية، على رأسها تنظيما "داعش" و"القاعدة"، اللذان زاد نشاطهما بسبب العدوان على العاصمة"، بالإضافة لتعاونها في مجال مكافحة الهجرة والجريمة المنظمة.


وفي تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول"، قال مصدر بوزارة العدل بالحكومة الليبية، إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي.


وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن قرار المجلس الرئاسي، الذي أقر المذكرتين، طلب من الجهات المختصة تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.


وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.