قانون جديد لمفوضية الانتخابات العراقية: محاولات لاسترضاء المتظاهرين

ووفقاً لمصادر برلمانية فإن القانون الجديد غيّر آلية اختيار مجلس المفوضين الذين كان يتم اختيارهم في السابق من قبل مجلس الوزراء ثم يتم التصويت عليهم في البرلمان. وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن الآلية جديدة تقضي بأن تتكون مفوضية الانتخابات الجديدة من تسعة أعضاء يتم اختيار خمسة منهم من قبل مجلس القضاء الأعلى في بغداد مع مراعاة العدالة بين المناطق، ويتم اختيار اثنين آخرين من قبل مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، واثنين آخرين يرشحهما مجلس الدولة الاتحادي.

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، خلال جلسة التصويت على قانون مفوضية الانتخابات إن أعضاء المفوضية الجدد سيكونون من القضاة، موضحا أنه بمجرد التصويت على القانون فإن المفوضية الحالية تعتبر منحلة، وسيتم إحالة أعضاء مجلسها ومديريها إلى التقاعد.
وبين الحلبوسي أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى وجود اجتماعات مستمرة من أجل إكمال القانون.

وسارع ناشطون في احتجاجات ساحة التحرير إلى التعبير عن رفضهم هذه الخطوة التي اعتبروها التفافاً جديداً على مطالب المتظاهرين، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة هما مجلسان أُسسا على المحاصصة، وبالنتيجة فإن المفوضية الجديدة ستكون قائمة على أساس حصص الأحزاب من القضاة، ودليل ذلك تأكيد القانون على العدالة بين المناطق.

وبينوا أن المحتجين لا يثقون بأية إجراءات تصدر عن البرلمان والحكومة لأنهما فقدا الشرعية بنظر الشعب، موضحين أن ساحات الاحتجاج هي الأحق باقتراح قانوني المفوضية والانتخابات.

في السياق، قال عضو البرلمان العراقي، عدي عواد، إن الاحتجاجات الشعبية هي التي عجلت بالتصويت على قانون مفوضية الانتخابات، مضيفا خلال مقابلة متلفزة "كان من الصعب تمرير قانون المفوضية في الأيام الطبيعية التي لم تكن تشهد تظاهرات".

وبين أن القوى الكردية كانت تريد فرض بعض الأسماء كأعضاء في مجلس المفوضين الجديد ما اضطر الكتل البرلمانية إلى المضي بإدراج القانون على جدول أعمال جلسة الخميس من دون موافقة الأكراد.

وأشار إلى وجود نية بأن تُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لقانون انتخابات جديد يقسم المحافظة إلى عدة دوائر انتخابية، لافتا إلى استمرار الجدل بشأن آلية توزيع المقاعد في الانتخابات.